قال إيمانويل دوبوي، رئيس معهد الاستشراف والأمن في أوروبا، وهو مجموعة تفكير تتخذ من باريس مقرا لها، إن الالتزام “النشط للغاية” لصاحب الجلالة الملك محمد السادس كان “حاسما” في تغيير موقف إسبانيا من قضية الصحراء المغربية.
واعتبر الخبير الفرنسي المتخصص في الجيو-سياسة والجيو-استراتيجية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الموقف يجسد قوة الدبلوماسية المغربية المؤثرة التي تواكب تنامي الدول التي أضحت تعترف بمغربية الصحراء، لاسيما من قارات إفريقيا وأمريكا اللاتينية، مؤكدا أن الالتزام النشط للغاية لجلالة الملك في هذه المرحلة الدبلوماسية كان بالفعل، حاسما.
وأوضح رئيس مجموعة التفكير أنه يتعين العمل على هذه الجبهة الدبلوماسية، لاسيما، تجاه الدول الأوروبية، بما في ذلك فرنسا، التي تعد الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وبعدما أكد على “الرهانات الكبرى” للموقف الإسباني الجديد بشأن الصحراء، ذكر السيد دوبوي أن إسبانيا أصبحت، سنة 2013، بمبلغ 12 مليار يورو، الشريك الاقتصادي الأول للمغرب، مبرزا أن قضايا الهجرة والأمن تعد “ركائز الحوار” بين البلدين ، لاسيما من خلال إنشاء المرصد الإفريقي للهجرة، الذي تم إطلاقه بالرباط في دجنبر من سنة 2020 ومجموعة الأربعة لمكافحة الارهاب، التي تضم منذ 2018، إسبانيا، بلجيكا، فرنسا، والمغرب.
وأبرز أن الحوار الأكثر توازنا بين مدريد والرباط يسير بالتوازي مع بروكسيل وبشكل أخص مع برلين، مضيفا أن الدعوة التي وجهها الرئيس الفيدرالي الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، في الخامس من يناير المنصرم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لزيارة برلين، من أجل “عقد شراكة جديدة بين البلدين” تسير في نفس منحى “التطور” الأخير للموقف الإسباني.
وأوضح أن زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى الرباط، قبل انعقاد القمة السادسة للاتحاد الأوروبي-الاتحاد الإفريقي في بروكسيل يومي 17 و18 فبراير الماضي، تأتي للتأكيد على الدور “المحوري” للمغرب في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي الجديد “البوابة العالمية”، التي خصصت له 300 مليار يورو، 150 مليار منها للقارة الإفريقية بحلول سنة 2030، وتحديدا 6 ملايير للمغرب، لاسيما لقطاع التعليم والأنظمة الصحية والطاقة والنقل والبنية التحتية والتكنولوجيا الرقمية، والتي تشكل أولويات حددها النموذج التنموي الجديد من أجل نمو شامل.
واعتبر أن المصطلحات المستخدمة تبقى “محددة” في بلاغ الديوان الملكي، مؤكدا أن رئيس الحكومة الإسبانية لم يكتف بالتأكيد على قناعته شخصيا بأن تسوية قضية الصحراء يجب أن تتم وفقا لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب سنة 2007، ولكن بيدرو سانشيز يقر، أيضا، بأن تسوية وضع المستعمرة الإسبانية السابقة يتعين أن تتم من خلال الحوار الذي انطلق تحت رعاية الأمم المتحدة، وأن حل النزاع هو هدف يجب تحقيقه من أجل تأكيد التقارب والمصالح والصداقة المشتركة بين البلدين، سواء الاقتصادية أو الدبلوماسية.
وحسب رئيس معهد الاستشراف والأمن في أوروبا، يتعلق الأمر “بتطور مهم”، بالنظر إلى حقيقة أن إسبانيا، كقوة استعمارية سابقة، اختارت حتى الآن التحلي بحياد دقيق.
