دخلت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة أكثر خطورة، بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات استهدفت عشرات المواقع العسكرية الأمريكية في البحرين والكويت، رداً على الضربات الجوية الأمريكية الأخيرة التي طالت مواقع عسكرية داخل إيران. ويعكس هذا التطور انتقال الصراع من تبادل الضربات داخل الأراضي الإيرانية إلى توسيع دائرة الاشتباك لتشمل منطقة الخليج، بما يحمله ذلك من تداعيات أمنية واقتصادية تتجاوز حدود طرفي النزاع.
وجاء الرد الإيراني بعد ساعات من إعلان القيادة المركزية الأمريكية استكمال عملية عسكرية واسعة استهدفت أكثر من 80 هدفاً داخل إيران، شملت أنظمة الدفاع الجوي، وشبكات القيادة والسيطرة، والرادارات الساحلية، وقدرات الصواريخ المضادة للسفن، إضافة إلى زوارق تابعة للحرس الثوري في مضيق هرمز، في محاولة لإضعاف قدرة طهران على تهديد الملاحة الدولية.
ويمثل الرد الإيراني رسالة واضحة مفادها أن طهران لم تعد تكتفي باستهداف المصالح الأمريكية بصورة غير مباشرة، بل باتت مستعدة لاستهداف قواعد عسكرية أمريكية في دول الخليج، ما يرفع احتمالات انزلاق المنطقة نحو مواجهة إقليمية أوسع إذا استمرت الضربات المتبادلة بالوتيرة نفسها.
وأعقب الإعلان الإيراني تأكيد الكويت اعتراض مقذوفات كانت متجهة نحو أراضيها، فيما أعلنت البحرين نجاح دفاعاتها الجوية في التصدي لصواريخ استهدفت أراضيها، بالتزامن مع إطلاق صافرات الإنذار ودعوة السكان إلى التوجه نحو أماكن آمنة.
ويشير هذا التطور إلى أن دول الخليج لم تعد مجرد مناطق تستضيف قواعد عسكرية أمريكية، بل أصبحت جزءاً مباشراً من مسرح العمليات، الأمر الذي يضاعف الضغوط الأمنية عليها ويفرض استعداداً لسيناريوهات أكثر تعقيداً.
ويتزامن التصعيد العسكري مع استمرار التوتر في مضيق هرمز، بعد الهجمات التي تعرضت لها سفن تجارية، ما أثار مخاوف متزايدة بشأن أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية. وأكدت القيادة الإيرانية تمسكها بدورها في إدارة أمن المضيق، معتبرة أنه يشكل إحدى أهم أوراق الضغط الاستراتيجية في مواجهة واشنطن.
في المقابل، أوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن ضرباتها استهدفت تحديداً القدرات الإيرانية المرتبطة بتهديد الملاحة، في محاولة لإعادة فرض حرية العبور في أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم.
وعلى المستوى السياسي، صعدت طهران من خطابها تجاه الولايات المتحدة، حيث اتهم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف واشنطن بخرق التفاهمات السابقة من خلال مواصلة الضربات الجوية وإعادة فرض القيود على صادرات النفط الإيرانية واستمرار الضغوط العسكرية.
وفي المقابل، لم تقتصر الخطوات الأمريكية على الجانب العسكري، بل شملت أيضاً تشديد الضغوط الاقتصادية عبر إلغاء الترخيص الذي كان يسمح لإيران بتصدير النفط، في خطوة تهدف إلى تضييق هامش الحركة أمام طهران وإجبارها على تغيير سلوكها في الخليج.
كما منح تأييد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي للضربات الأمريكية غطاءً سياسياً إضافياً لواشنطن، لكنه قد يدفع إيران إلى اعتبار أن المواجهة تحظى بدعم غربي أوسع، ما قد ينعكس على طبيعة ردودها المقبلة.
وتشير المعطيات الحالية إلى أن وقف إطلاق النار الذي أعقب الحرب الأخيرة أصبح هشاً إلى حد كبير، بعدما عادت الضربات العسكرية المتبادلة بوتيرة متسارعة واتسعت رقعة الاشتباك لتشمل الخليج ومضيق هرمز. وفي ظل استمرار العمليات العسكرية، وتبادل الاتهامات، وتشديد الضغوط الاقتصادية، تبدو المنطقة أمام مرحلة جديدة من التصعيد تحمل مخاطر مباشرة على أمن الخليج، واستقرار أسواق الطاقة، وسلامة الملاحة الدولية، في وقت تتراجع فيه فرص العودة السريعة إلى المسار الدبلوماسي.
