نبهت المعارضة بمجلس النواب، من انتكاسة ديمقراطية على مستوى مجلس النواب، وأكد عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة و التنمية، أن ما يعرفه مجلس النواب لا يرتبط بخرق الدستور فقط، بل حتى خرق للأعراف التي تراكمت في المجلس، وأوضح أن الفصل 88 من الدستور يتحدث على ضرورة تقديم برنامج حكومي وعلى أساسه يتم تنصيب الحكومة، والدستور تكلم على ستة محاور فقط وترك مسألة التفاصيل للجان، وأضاف “إذا كنا سنناقش الحصيلة الحكومية على مستوى الجلسات العامة فقط، فإننا لا نحتاج للوزراء يكفي أن يحضر رئيس الحكومة ويقدم الحصيلة”.
واعتبر رئيس المجموعة، أن غياب الوزراء عن اجتماعات اللجان التي تخص القطاعات الحكومية التي يسيرونها من أجل تقديم حصيلتهم السنوية، يشكل ترديا خطيرا على المستوى الديمقراطي في مجلس النواب.
شدد حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب ، على أنه تفاجأ برفض مكتب مجلس النواب طلبه القاضي بانعقاد اللجان الدائمة حتى يقدم الوزراء حصيلتهم القطاعية لمدة سنتين، وأكد فريق الحزب في بداية جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، أن هذا الرفض غير مقبول من قبل مكتب مجلس النواب، خاصة أنه علل الأمر بالفصل 101 من الدستور، الذي ينص على أن رئيس الحكومة يقدم حصيلته المرحلية أمام غرفتي البرلمان، واستغرب كيف أن المكتب تجاهل الفصل 81 من الدستور الذي يعطي الحق للبرلمانيين في استدعاء الوزراء لمناقشة حصيلتهم على رأس القطاعات التي يسيرونها.
واعتبر أن هذا الرفض ينم عن تراجع كبير وخطير على الممارسة الديمقراطية، فبعدما تم تقزيم دور البرلمانيين فيما يخص التشريع، حاليا نتجه نحو مسألة خطيرة هي ممارسة الرقابة على البرلمانيين والبرلمانيات، مما يشكل فضيحة للأغلبية والمعارضة على حد السواء.
من جهته، سجل ادريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي، أن هذه الطلبات عادية وتخص استدعاء وزراء لمناقشة حصيلتهم أمام اللجان خلال منتصف الولاية الحكومة، لأنه مع نهاية الولاية لن يجد النواب مع من يتحدثون، وأضاف أن رئيس الحكومة قدم الحصيلة المرحلية التي خصت السياسات العامة، والنواب تقدموا بطلبات من أجل مناقشة حصيلة كل قطاع وزراي على حدا، واستغرب السنتيسي كيف أن مكتب مجلس النواب قرر رفض هذه الطلبات، علما أنه في الأصل بأي حق سيمارس مكتب مجلس النواب الرقابة على النواب والنائبات البرلمانيات.
و اعتبر رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية أن الأرقام التي قدمها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بشأن المداخيل الضريبية الإضافية غير مضبوطة، وجاء ذلك في سؤالا كتابي وجهه إلى لقجع، يطالب فيه بالشرح المفصل لتفاصيل المداخيل الضريبية الإضافية في الفترة 2021-2023.
وقال حموني في ذات السؤال، إن فوزي لقجع قدم مؤخرا عرضا حول المداخيل الضريبية في الفترة ما بين 2021 و2023، تطرق فيه إلى ارتفاع المداخيل الضريبية من 214.6 مليار درهماً إلى 263.2 مليار درهماً، أي ب 48.6 مليار درهماً، إذ ارتفعت إجمالاً المداخيلُ العادية من 256.2 مليار درهماً إلى 324.1 مليار درهماً، أي بنحو 68 مليار درهماً. كما أشار إلى “انخفاض الضغط الضريبي من 23% إلى 21%”.
وأكد حموني أن العمليات الحسابية لا تدل فعلاً على “تعبئة رقم 100 مليار درهماً خلال ثلاث سنوات”، كما ذكر لقجع، داعيا إلى الكشف عن التفاصيل المرَقَّمَة بخصوص مساهمة كل نوع من الضريبة في الارتفاع المسجَّل في الموارد الجبائية سنويا في الفترة 2021-2023، علماً أن هناك دائماً علاقة بين ارتفاع الأسعار وارتفاع الموارد الجبائية.
وتساءل عن المبالغ الإضافية (مقارنةً مع توقعات قوانين المالية) المحصَّلة سنويا على مدى 2021-2023 المتأتية تحديداً من الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة؟ ومن الضريبة الداخلية على الاستهلاك؟ ومن الضريبة على القيمة المضافة؟ ومن الضريبة على الدخل؟ ومن الضريبة على الشركات؟ ومن الغرامات والمراجعات الضريبية المرتبطة بالتحصيل؟ كما دعا لقجع إلى تفسير حيثيات “انخفاض الضغط الضريبي من 23% إلى 21%”؟ وحول المعطيات المرقَّمة المتعلقة بالفارق المسجل، خلال نفس الفترة، من حيث المداخيل الضريبية المحقَّقَة من جراء التدابير المعلنة من طرف الحكومة فيما يرتبط بإدماج القطاع غير المهيكل ضمن الاقتصاد الرسمي؟.
