اعتبر المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، قرار مجلس المنافسة بتغريم تسع شركات للمحروقات، رغم هزالة مبلغ التسوية مقارنةً مع حجم الأرباح الفاحشة وغير المشروعة التي راكمتها الشركات المعنية، إدانةً واضحةً وإقراراً صريحاً بالتواطؤات المُخِلَّة بقواعد المنافسة الحرة والشريفة والنزيهة في سوق المحروقات.
وأوضح في بيان له عقب اجتماعه أمس الثلاثاء أن حزب التقدم والاشتراكية، الذي يَنتظرُ الإفصاح عن حيثيات القرار المذكور وتفاصيله وأسبابه وتعليلاته، في إطار مبدأ الشفافية، قبل أن يُعلن عن تقييمٍ شاملٍ للموضوع، يأمل في أن يَحرص مجلسُ المنافسة على عدم استمرار وضعية سوق المحروقات على ما هي عليه، وعلى اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات للحيلولة دون تكرار نفس الممارسات غير المشروعة والــــمُـــضِرَّة بالقدرة الشرائية للمغاربة.
