تقدم رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بطلب رسمي إلى رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، لعقد اجتماع عاجل لمناقشة ظاهرة محاولات الهجرة الجماعية غير النظامية نحو سبتة المحتلة.
وجاء هذا الطلب بناءً على مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث دعا حموني إلى حضور وزير الداخلية في أقرب الآجال لبحث خلفيات وحيثيات الأحداث الأخيرة التي شهدتها محاولات مكثفة للهجرة غير المشروعة من قِبَل مئات القاصرين والشباب.
وذكر البرلماني، أنه تم توثيق هذه المحاولات إما من خلال السباحة نحو سبتة المحتلة أو عبر اقتحام المعبر الحدودي، بناءً على منشورات ومحتويات رقمية محرضة.
ووفق البرلماني، فقد أثارت هذه المحاولات اهتمام الرأي العام الوطني بعد أن تم تداولها على نطاق واسع في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، كما دعت الصور المنتشرة حول تلك المحاولات إلى التساؤل عن مدى موثوقيتها، نظراً لما تسببه من ضرر لسمعة المغرب وجهوده في مكافحة الهجرة غير النظامية.
وشدد النائب في طلبه على أهمية فتح نقاش بين الحكومة والبرلمان لتوضيح ملابسات هذه الوقائع والتصدي لأي تأويلات مغلوطة قد تؤثر على صورة المغرب.
كما أشار إلى ضرورة دراسة العوامل التي دفعت الشباب والقاصرين للاستجابة إلى “نداءات مشبوهة” للهجرة الجماعية، في ظل السياسات العمومية التي ينبغي أن تستهدف تحسين أوضاع هذه الفئة.
إلى جانب ذلك، ركز الطلب على أهمية مناقشة كيفية تعامل السلطات المغربية مع هذه الأحداث على المستويات الأمنية والتواصلية والتنموية، بما يضمن عدم تكرار هذه المحاولات في المستقبل، وتقديم رؤية واضحة حول التدابير الاستباقية والعلاجية التي يمكن اتخاذها لتفادي مثل هذه الأزمات.
