أعرب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن قلقه إزاء ظهور بؤر مهنية، وطالب الحكومة “بتحمل مسؤوليتها في مراقبة وزجر كافة الممارسات المُخِلَّة بإجراءات الوقاية والسلامة داخل الفضاءات المهنية والإنتاجية”.
وثمن الحزب خلال اجتماع عقده بالمقر الوطني للحزب، يوم أمس الثلاثاء 30 يونيو 2020، قرار فتح تحقيق إداري وقضائي في حالة بؤرة للا ميمونة، حيث طالب بتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات على كل من ثبت تقصيره أو تورطه فيها.
واعتبر الحزب أن “هذه الواقعة الدالة على عدم تقيد بعض المُشغلين بقواعد السلامة الصحية وعلى ضعف المراقبة، تؤكد أن النساء العاملات في الوحدات الفلاحية هن الأكثر عُرضة لانتهاك الحقوق الإنسانية، من خلال غياب الحماية الاجتماعية، وعدم المساواة في الأجور، ولا إنسانية الشروط التي يتم نقلهن فيها إلى أماكن العمل، وعدم احترام ساعات العمل، والحرمان من أبسط شروط الوقاية الصحية وظروف العمل الإنسانية”.
وأعرب الحزب عن ارتياحه إزاء الخروج التدريجي من الحجر الصحي واستئناف الحركة الاقتصادية والحياة الاجتماعية، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على المكتسبات المحققة في المعركة ضد الجائحة، والحرص على التقيد بجميع شروط السلامة والوقاية، من أجل تفادي أي انتكاسة في الوضعية الوبائية ببلادنا.
