زادت حدة التوتر في قطاع التعليم، بعد قرر التنسيق الوطني لقطاع التعليم الدخول في إضراب وطني جديد في أيام 26 و 27 و 28 29 دجنبر 2023. وقد قام التنسيق بتبرير هذا التصعيد بعد نقاش شامل ومسؤول بين أعضائه، مشيراً إلى أن نتائج الحوارات لم تلبِ توقعات وآمال جميع الفئات.
من جهتها، أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة أطر الدعم، الذين يعملون بنظام التعاقد، عن إضراب وطني في أيام 26 و27 و28 و29 دجنبر 2023، مستمرين في الإجراءات الاحتجاجية التي تم الإعلان عنها في البيانين الختاميين لأعمال المجلس الوطني في أكتوبر ونوفمبر 2023.
وجددت التنسيقية دعوتها للعاملين في الميدان التعليمي، خاصة الذين يعملون بنظام التعاقد، للمشاركة في أشكال نضالية ميدانية على مستوى الجهات والمناطق في 28 دجنبر 2023، محملة النقابات المسؤولية التاريخية عن ما وصفته بـ”البيع” للمدرسة والوظيفة العموميتين.
وأدانت التنسيقية بشدة السلوكيات التي اعتمدتها وزارة التربية الوطنية من خلال الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، مثل إلغاء تكليفات المناضلين بهدف إثنائهم عن الاستمرار في التحركات الاحتجاجية.
وأعربت التنسيقية عن احتجاجها على “تهرب الحكومة المستمر” وعدم تلبية جميع مطالب التعليم، معتبرة أن ذلك يؤدي إلى ضياع الزمن المدرسي لأبناء وبنات الشعب المغربي.
وكشفت مصادر نقابية عن خلاصات اجتماع اليوم بين النقابات التعليمية ولجنة وزارية، حيث تم تحقيق تقدم في بعض المطالب، مع إرجاء بعض القضايا الأخرى للنظر فيها في اليوم التالي.
ومن بين المكتسبات المعلن عنها في الاجتماع، تعديل بعض المواد في النظام الأساسي للتعليم، مثل المادة 15 والتي تتعلق بمهام المستشار في التوجيه التربوي والمختص التربوي، والتي شهدت تعديلات لتحسين أداء هذه الوظائف. وتم أيضًا فتح باب الانتقال لمختصي الإدارة للعمل في التسيير المالي والإداري.
كما جرى تعديل مهم في المادة 22 بتحديد المهام الأصيلة للمتصرف التربوي، وتم حذف مهمة المراقبة من مهام متصرفي التربية الوطنية.
وفيما يخص الأساتذة، تم التوصل إلى اتفاق بخصوص أساتذة الزنزانة 10 بتمديد الفترة الاعتبارية من 4 إلى 5 سنوات، مع الاحتفاظ بالأقدمية في الدرجة للأفواج المعنية. وتم تعديل الرتبة المطلوبة للاستفادة من زيادة في الراتب.
فيما يتعلق بحاملي الشهادات، تقرر فتح مباراة للترقية وتغيير الإطار في يناير، وتمديد فترة العمل للمكلفين خارج سلكهم لثلاث سنوات إضافية، إلى جانب تقديم تعويضات لأسر ضحايا زلزال الحوز.
في الختام، يظهر أن الجولة الأخيرة من الحوارات شهدت بعض التقدم في مطالب النقابات التعليمية، مع استمرار بعض القضايا في التفاوض. وفي ظل هذا السياق، يبدو أن قطاع التعليم في المغرب يعيش فترة حساسة تحتاج إلى حلاً سريعًا وفعّالًا للحفاظ على استقرار العملية التعليمية وتلبية تطلعات العاملين فيه.
