تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، يوم الثلاثاء 10 نونبر الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و22 سنة، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال، من خلال استدراج ضحايا عبر شبكات التواصل الاجتماعي وإيهامهم بإمكانية تحقيق أرباح مالية من الاستثمار في تداول أسهم شركات عقارية وطنية.
وحسب المعطيات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيهم اعتمدوا أسلوباً احتيالياً يقوم على استغلال منصات التواصل الاجتماعي لاستقطاب ضحايا وإقناعهم باستثمار أموالهم في معاملات مالية مزعومة، مقابل وعود بتحقيق عائدات وأرباح من تداول أسهم شركات عقارية وطنية، قبل أن يعمدوا إلى الاستيلاء على المبالغ المالية التي تسلموها منهم.
وأفادت المعطيات ذاتها بأن الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصالح الأمنية مكنت من تحديد هويات المشتبه فيهم، ورصد تحركاتهم، قبل أن تتكلل العمليات الأمنية بتوقيفهم بمدينة فاس، حيث أسفرت عملية التفتيش عن حجز مجموعة من المحجوزات التي يشتبه في ارتباطها بالنشاط الإجرامي موضوع البحث.
وشملت المحجوزات دراجة نارية يشتبه في استعمالها لتسهيل تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية، فضلاً عن مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات عمليات النصب، إلى جانب تسع بطاقات بنكية وأربعة هواتف محمولة، يرجح أن تكون متضمنة لآثار رقمية ومعطيات مرتبطة بالأنشطة الاحتيالية التي كان المشتبه فيهم يمارسونها.
وتسلط هذه القضية الضوء مجدداً على تنامي أساليب الاحتيال المالي عبر الفضاء الرقمي، خصوصاً تلك التي تتخذ من الاستثمار والتداول واجهة لاستدراج الضحايا والاستيلاء على مدخراتهم، من خلال تقديم وعود بأرباح مغرية دون ضمانات حقيقية، مستغلين في ذلك ثقة المستخدمين وضعف اطلاع بعضهم على آليات الاستثمار المالي.
وقد جرى الاحتفاظ بالموقوفين الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد طبيعة الأدوار المنسوبة لكل واحد منهم، فضلاً عن التحقق من احتمال وجود ضحايا آخرين أو امتدادات إضافية لهذا النشاط الإجرامي.
