طلبت النيابة العامة الجزائرية الأحد من محكمة استئناف في العاصمة تثبيت إدانة الصحافي إحسان القاضي بالسجن خمس سنوات ثلاث منها نافذة، وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية.
تتم محاكمة القاضي (63 عاما)، مدير إحدى آخر المجموعات الصحافية الخاصة في الجزائر والتي تضم “راديو إم” وموقع “مغرب إيمرجنت” الإعلامي، بتهمة تلقي “تمويل أجنبي”.
وهو مسجون منذ 29 دجنبر، وقد أثار توقيفه موجة تضامن بين زملائه ونشطاء حقوق الإنسان في الجزائر وأوروبا.
وحكم عليه ابتدائيا في 2 أبريل بالسجن خمس سنوات، اثنتان منها مع وقف التنفيذ.
يتهم إحسان القاضي بأنه “تلقى أموالا أو هبة أو مزية، بأي وسيلة كانت، من دولة أو مؤسسة أو أي هيئة عمومية أو خاصة أو من أي شخص طبيعي أو معنوي، داخل الوطن أو خارجه، قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة أو باستقرار مؤسساتها”، وفق ما أعلنت محكمة الجزائر حينذاك.
كما قضت المحكمة بحل شركته “انتر فاس ميديا” ومصادرة جميع ممتلكاته إضافة إلى فرض غرامات عليه وعلى شركاته.
وفي قرار تبناه في 11 ماي، طالب البرلمان الأوروبي “بالإفراج الفوري وغير المشروط” عن الصحافي ودعا السلطات الجزائرية إلى احترام حرية الإعلام.
احتلت الجزائر المرتبة 136 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود العام 2023.
وقد جمعت عريضة أطلقتها مراسلون بلا حدود للمطالبة بإطلاق إحسان القاضي أكثر من عشرة آلاف توقيع.
