تم، امس الخميس، إيداع فتحي غراس، المنسق الوطني لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، المعارض والمؤيد للحراك، منذ انطلاقه، رهن الحبس المؤقت، من قبل قاضي التحقيق بمحكمة باينام (الجزائر العاصمة)، بحسب ما أفادت به منظمات للدفاع عن حقوق الانسان.
وأوضحت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، في بيان، أن غراس “أوقف من قبل عناصر بزي مدني، واقتيد بعدها إلى المخفر الخامس (باب الوادي)، ثم أعادته الشرطة إلى منزله، مع أمر بالتفتيش”.
وأضافت أن “منزل فتحي غراس تعرض للتفتيش من قبل العناصر المذكورة، التي اقتادته مرة أخرى إلى وجهة مجهولة”.
ويتابع غراس، بحسب محاميه، على الخصوص، من أجل “إهانة رئيس الجمهورية”، و”إهانة هيئة نظامية”، و”نشر منشورات من شأنها المساس بالوحدة الوطنية، وبالنظام العام”.
وقال نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، سعيد صالحي، إن “تصاعد الاعتقالات بهذه الوتيرة، التي تستهدف كافة أصوات الحراك السلمي المؤيد للديمقراطية ، والمعارضة، ستجعل السلطة من الجزائر غولاغ كبير (معسكر للاعتقال)”.
وأشار، في تغريدة، إلى أن “الانحراف الاستبدادي يستثب، وتصاعد القمع يستمر”.
وأكد أنه تم “الزج برئيس حزب في السجن من أجل آرائه. لا ، العمل السياسي ليس جريمة”.
وعبرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان عن تضامنها مع الحركة الديمقراطية الاجتماعية، مجددة دعوتها لإيقاف القمع.
وكشفت أن 300 شخص يقبعون حاليا في السجون الجزائرية، من أجل وقائع مرتبطة بالحراك الاحتجاجي الشعبي، المطالب بالتغيير الجذري للنظام.
وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، فقد وجه القضاء الجزائري لمعتقلي الرأي والسجناء السياسيين تهما خطيرة من قبيل “المس بالوحدة الوطنية”، أو الانتماء ل”منظمة أجنبية تتآمر ضد سلطة الدولة”.
وأشارت اللجنة إلى أن التهم الموجهة لهؤلاء المعتقلين والسجناء، تتعلق أيضا، ب”التجمهر غير المسلح”، و”العصيان”، و”الإخلال بالنظام العام”، و”عدم احترام التدابير الصحية المتعلقة بكوفيد-19″، وكذا ب”منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية”.
ونددت منظمة العفو الدولية، المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان، مؤخرا، بتصاعد القمع بالجزائر، بعد موجة الاعتقالات الأخيرة التي استهدفت عددا من المناضلين والنشطاء
