أكد الخبير الاقتصادي والباحث البارز في مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، العربي الجعايدي، أمس الجمعة، أن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لأجندة 2030، يتطلب سياسات مندمجة وممنهجة لتقليص، على الخصوص، التفاوتات المتنامية بسبب تداعيات الجائحة.
وأوضح خلال ندوة افتراضية نظمها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد حول تأثير الجائحة على مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أن هناك روابط وترابط بين أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، مما انعكس على التماسك والترابط على مستوى سياسات التنمية في مجالات التدخل المختلفة.
كما دعا الخبير الاقتصادي إلى مقاربة تقوم على التنسيق والتعاون بين القطاعات من شأنها تصحيح العيوب في بعض الاستراتيجيات التي لا تستكشف إمكاناتها الكاملة في تفاعلها، مشيرا إلى أن الحكامة هي أيضا ضمن أساسيات أهداف التنمية المستدامة، والتي تشمل، من بين أمور أخرى، طريقة نشر السياسات خاصة التقييم والرصد.
من جهة أخرى، تطرق السيد الجعايدي للمكون الإحصائي في مجال أهداف التنمية المستدامة، حيث توجد العديد من المؤشرات، مضيفا أن التقدم مطلوب على مستوى الجهاز الإحصائي لقياس التفاوتات بشكل أفضل.
ويتعلق الأمر أيضا بتحديد المفاهيم بشكل أفضل مثل الفقر والهشاشة، من خلال تحليل الروابط بين الإحصاءات والمفهوم وأيضا بين الإحصاءات التقليدية وغير التقليدية مثل البيانات الضخمة.
وأشار إلى أن أحد الرهانات الحالية لأهداف التنمية المستدامة هو مواءمة السياسات مع هذه الأهداف لأن أولويات التنمية قد تتغير، معتبرا أنه من الضروري التفكير أيضا في الجوانب المرتبطة بالنمو.
كما أبرز أهمية القيادة السياسية المواكبة من قبل جميع الأطراف المعنية، مشيرا إلى أن ذلك يمكن أن يساعد في تعويض التأخير المسجل على مستوى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
من جهته، أكد عياش خلاف، الكاتب العام للمندوبية السامية للتخطيط، أن الوباء سيزيد من إبطاء تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المغرب بحلول عام 2030 وفقا للسيناريوهات المحددة.
وأضاف أنه، بحسب سيناريوهات أخرى، “إذا بذل المغرب جهودا، فإنه يمكن أن يحسن الوضع ويعود إلى اتجاه التعجيل بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة”، مبرزا أن التحدي الحقيقي للمملكة هو خلق فرص شغل مؤهلة، وهو الهدف الذي يعتمد تحقيقه على سياسة التصنيع التي توفر فرص العمل.
وأشار إلى أن العديد من الاستثمارات وجهت نحو الرأسمال البشري في المغرب، ومن هنا جاءت الحاجة إلى خلق مناصب شغل مؤهلة، حيث أن السكان النشيطين الحاصلين على شهادات هم الأكثر تعرضا للبطالة، معربا عن أسفه لأن الأزمة الصحية أضرت كثيرا بقطاعات التشغيل على غرار تلك المتعلقة بالخدمات، الأمر الذي أثر بشدة على الفئات الهشة المعتمدة على هذه الأنشطة.
من جانبها، أبرزت فيديريكا ألفاني، الخبيرة الاقتصادية في البنك الدولي، التوزيع غير المتكافئ لتأثيرات الوباء، مما دفع الساكنة الفقيرة والهشة لأداء الثمن الباهظ جراء ذلك.
وأضافت أن هذه الفئات هشة بسبب وضعها المهني غير المستقر في كثير من الأحيان، وظروف العمل الصعبة، ونقص وسائل الحماية من الفيروس، مشيرة إلى أن الأزمة الصحية فاقمت اختلالات سوق العمل، مع ارتفاع معدل البطالة بين الشباب، وتراجع الفرص المتاحة للمرأة
