أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية أفرز فائضا إجماليا بقيمة 8,7 مليار درهم عند متم يونيو المنصرم، مقابل فائض إجمالي بلغ 4,4 مليار درهم المسجل قبل سنة.
وأوضحت الخزينة في نشرتها الشهرية الأخيرة حول الإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الفائض، الذي يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا قدره 1,39 مليار درهم للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة، موجه لتغطية المصاريف المتفق عليها الواجب دفعها خلال سنة 2024.
وأورد المصدر ذاته أن المداخيل العادية للجماعات الترابية بلغت 25 مليار درهم، بارتفاع نسبته 13,2 في المائة مقارنة بمتم يونيو 2023، موضحا أن ذلك يعزى إلى ارتفاع المداخيل المحولة بنسبة 16,1 في المائة، والمداخيل التي تديرها الدولة بنسبة 11,5 في المائة، وبنسبة 6,7 في المائة في المداخيل التي تديرها الجماعات الترابية.
وخلال الفترة ذاتها، بلغت النفقات العادية للجماعات الترابية 12,5 مليار درهم، أي ارتفاع بنسبة 4,4 في المائة إثر ارتفاع نسبته 10,2 في المائة من نفقات السلع والخدمات الأخرى، وبنسبة 15,4 في المائة في تحملات فوائد الدين، مقرونا بتراجع نسبته 2,4 في المائة في نفقات الموظفين.
كما بلغت النفقات الإجمالية للجماعات الترابية (نفقات عادية، نفقات الاستثمار، سداد أصل الدين) 19,3 مليار درهم، أي بتراجع نسبته 4,1 في المائة، مقارنة بالمستوى المسجل متم يونيو 2023. وتشكلت بنسبة 64,6 في المائة من النفقات العادية.
من جهتها، بلغت الفوائض الإجمالية لميزانيات الجماعات الترابية 59,4 مليار درهم. وهي تشمل فوائض السنوات الماضية وفائض سنة 2024 (8,7 مليار درهم).
وتخصص هذه الفوائض لتغطية النفقات المقررة والمتعاقد عليها أو تلك المقررة برسم السنوات الفارطة والسنوات غير المدفوعة، بالإضافة إلى نفقات سنة 2024 المتفق عليها وغير المدفوعة. ويشكل الباقي أموالا متاحة لأداء النفقات (الأجور، والماء والكهرباء، والإيجار، وفوائد الدين، والتدبير المفوض…).
وتساهم الجماعات بنسبة 57 في المئة من إجمالي فوائض الجماعات الترابية.
