يستمر تهريب المخدرات في الازدهار في منطقة الساحل بفضل الجماعات المسلحة غير الحكومية التي تنشط هناك، حسبما أشار مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تقريره للعام 2023 الذي ن شر الإثنين في نيامي.
ووفق التقرير، فقد قفزت كميات الكوكايين المضبوطة في منطقة الساحل – موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد – العام الماضي.
وازدادت من 13 كيلوغراما في السنة بين العامين 2015 و2020، و35 كيلوغراما في العام 2021 إلى 863 كيلوغراما في العام 2022.
وكانت أكبر المضبوطات في بوركينا فاسو (488 كلغ) ومالي (160 كلغ) والنيجر (215 كلغ) و”قد لا تكون سوى جزءا من فيض تدف قات أكبر بكثير غير مكتشفة”، وفق التقرير الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس.
ويشير التقرير إلى أن تهريب المخد رات في معظم بلدان الساحل تنظ مه “جماعات إجرامية بهدف الربح”.
وهذه الجماعات المسل حة التي انضم ت إلى الشبكات التقليدية للمتاجرين، تمو ل نفسها بشكل خاص من خلال دفع الضرائب والرسوم الأخرى مقابل الحماية أو المرور الآمن عبر المناطق التي يسيطرون عليها.
منذ سنوات، تواجه مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وهي ثلاث من أفقر دول في العالم، عصابات مسل حة أو جماعات جهادية مرتبطة بالقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى.
ويشير خبراء الفريق المعني بمالي في التقرير، إلى أن الجماعات المسل حة ذات الولاءات المختلفة متور طة في نقل شحنات المخد رات، بما في ذلك الكوكايين وصمغ القن ب، مم ا يوضح أن الأسواق غير الشرعية توف ر لهم موارد مالية.
إضافة إلى الكوكايين، يبقى عشب القن ب “أكثر المخد رات المضبوطة في منطقة الساحل”، حيث بلغ 36 طن ا في العام 2021، في ما يعد “رقما قياسيا ” وفق التقرير. كما تم اعتراض أكبر الكميات في مالي وبوركينا فاسو والنيجر.
وفي البلدان الساحلية في غرب إفريقيا، يتم بانتظام ضبط كميات كبيرة من المخد رات التي تنتقل عموما بين أميركا اللاتينية وأوروبا. ففي نيسان/أبريل 2022، تم اعتراض أكثر من طن ين من الكوكايين، خصوصا في ساحل العاج
