أصدرت محكمة الاستئناف بالجزائر، اليوم الثلاثاء، حكما بالحبس على الصحفي الجزائري خالد درارني لمدة عامين، وفق ما أعلنت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
وأدين في القضية نفسها بالحبس أربعة أشهر نافذة وسنة مع وقف التنفيذ ،اثنان من المتهمين مع خالد درارني، وهما سمير بن العربي وسليمان حميطوش،الناشطان في الحراك الجزائري.
وفي تعقيبه على هذا الحكم ، قال نور الدين بنسعيد، عضو مجموعة الدفاع عن الصحفي خالد درارني ورئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إنه “مصدوم”.
وأفاد في تصريحات للصحافة “أنا مثل الجميع في حالة صدمة. طبعا نحن كمجموعة دفاع سنستأنف الحكم على الفور”، مشيرا إلى أن “الحكم قاس للغاية بحق خالد درارني. ثلاث سنوات نافذة، لقد تفاجأنا”.
وتابع أن ممارسة العمل الصحفي حق دستوري ولم يكن أبدا جريمة، معربا عن أسفه من انتهاك الحريات. وفي تغريدة على تويتر قال شقيق الصحفي شكيب درارني إنه “يشعر بالصدمة وخيبة الأمل من قرار المحكمة الذي يكرس مرة أخرى الظلم في الجزائر”.
وفي بداية الجلسة الاستئنافية قبل أسبوع ، طلب المدعي العام الحكم بالسجن لمدة أربع سنوات في حق مؤسس موقع “قصبة تريبون” الإخباري، والذي يشتغل كذلك مراسلا بمحطة “تي في 5 موند” الفرنسية ومراسلا بمنظمة “مراسلون بلا حدود” بالجزائر التي رفضت التهم الموجهة إليه.
