وفق تسريبات المفاوضات بشأن التعديل الحكومي المقبل فإن حزب العدالة والتنمية سيحظى بست مقاعد بالإضافة إلى رئاسة الحكومة، وكان سعد الدين العثماني، الأمين العام للحزب، أسر في اجتماع الأمانة العامة الأخير إلى قيادة الحزب أن تشكيلته ستحتفظ بأهم القطاعات، التي كانت تتولاها، وعلى رأسها التجهيز والنقل والطاقة والمعادن، مع احتمال إضافة العلاقات مع البرلمان لوزارة الدولة، بينما سيكون من نصيب التجمع الوطني للأحرار ثلاثة مقاعد لكن بقطاعات مهمة ومنصب واحد لكل من الأحزاب الثلاثة في حال استمرار الاتحاد الدستوري وإلا سيكون للحركة وزيران والاتحاد وزير واحد.
ومن المتوقع أن يكون للتقنوقراط حصة مهمة من حوالي عشرة وزراء، وذلك في إطار تعزيز الفريق الحكومي بأطر كفأة غير منتمية للأحزاب السياسية، إذ أصبحت الكفاءات عملة نادرة وسط الأحزاب.
وبعد مغادرة حزب التقدم والاشتراكية للحكومة أصبح حزب العدالة والتنمية يشعر بالعزلة، باعتباره أهم حليف له، وهذا هو التأثير الوحيد لهذا الانسحاب، أما عدديا فلا تأثير لديه، إذ لا يتوفر سوى على 12 مقعدا، وبالتالي في غيابه تتوفر الأغلبية على 228 مقعدا ويمكن حتى في غياب الاتحاد الدستوري أن تبقى ب207 في وقت تحتاج الأغلبية إلى 198 مقعدا فقط، بما يعني أنه يمكن أن تنطلق الحكومة بأربعة أحزاب فقط.
ومن غير المستبعد أن يتم الإعلان عن التشكيلة الجديدة للحكومة غدا الجمعة أو الاثنين المقبل أي قبيل افتتاح الدورة البرلمانية الجمعة 11 أكتوبر الجاري.
