تتجه حكومة سعد الدين العثماني الى رصد 10 ملايير درهم لتمويل المشاريع والاستثمار بالجهات.
والعمل على تنزيل قانون مالية 2021 يضمن للجهات الحق في الحصول على تمويلات تقدر بـ10 ملايير درهم.
و تعمل الحكومة حاليا على منح الجهات تمويلات تقدر بـ 9 ملايير درهم في سنة 2020 .
و 8 ملايير درهم خلال سنة 2019، في انتظار رصد 10 ملايير ابتداء من سنة 2021.
وتواجه حكومة سعد الدين العثماني، معطيات ارتفاع نفقات الأجور بـ1.22 مليار درهم.
و وصلت في المجموع إلى 54.48 مليار درهم.
وارتفاع نفقات التسيير التي ارتفعت بـ2.37 مليار درهم لتصل إلى 34.39 مليار درهم.
وجاء اعلان حكومة العثماني عن التوجه الجديد نحو “التشقف” أمام ما عرفته فوائد الدين حيث ارتفعت بنسبة بلغت 17.3 مليار درهم.
و شهدت مصاريف صندوق المقاصة انخفاضا بـ286 مليون درهم.
ووصلت 7.9 مليارات درهم، مقابل 8.2 مليار درهم في يونيو 2018.
و بلغ عجز الميزانية 16.6 مليار درهم مقابل 21.1 مليار درهم في متم يونيو 2018.
وسجل انخفاض قدره 4.5 مليارات درهم، منها 3.3 مليارات درهم بفضل تحصيل مداخيل الخوصصة.
ويساءل حجم التمويلات المرصودة للجهات، التدبير المالي لحكومة العثماني، ومدى معدلات الوقوع في حالات “التقشف” لرصد مبالغ ضخمة لتزيل الجهوية.
والسقوط في تدبير عشوائي للموارد، وصرف مبالغ ضخمة أمام غياب استراتيجيات عمل محددة.
ومدى مواكبة التمويل لخلق دينامية الاستثمار ومواكبة مختلف الأوراش الاستراتيجية خاصة التعليم والصحة والإسكان والعدالة، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار والاستراتيجيات القطاعية.
واعترف محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية، على توجه الحكومة نحو ما أسماه ” ترشيد خلق المناصب المالية ونفقات التسيير الإداري.
وتسريع الإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد ومواصلة الإصلاح التدريجي لنظام الموازنة” الامر الذي يدخل في صميم الاعداد لميزانيات 2020 و 2021″.
كاشفا، أن الكلفة الإجمالية السنوية للزيادات المبرمجة عقب نتائج الحوار الاجتماعي تصل إلى 14.25 مليار درهم ابتداء من سنة 2021.
مؤكدا على ” إلزامية مراجعة كيفية تدبير الاستثمارات العمومية عبر الاعتماد بشكل رئيسي على أدوات تمويل مبتكرة، وتحسين فعالية الاستثمارات من خلال تشجيع المشاريع الأكثر إنتاجية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي”.
