دعت الحكومة المغربية التي يترأسها عزيز أخنوش النقابات لجولة حوار مركزي هذا السبت، في محاولة لتسوية الخلافات حول إصلاح نظام التقاعد، وذلك مع اقتراب الاحتفال بفاتح ماي.
النقابات تعتبر أن الإصلاح المقترح يتعدي على مكتسبات الموظفين، مما أدى إلى تهديدات بعدم التوقيع على الاتفاق الاجتماعي الجاري التفاوض بشأنه.
مصادر نقابية أكدت أن الاجتماع المنتظر قد يكون فاصلاً في مسار العلاقات بين الطرفين، حيث من المنتظر أن تقدم الحكومة عرضها النهائي الذي يشمل، إلى جانب ملف التقاعد، مسائل أخرى مثل زيادة الأجور ومراجعة ضريبة الدخل.
العرض الأول الذي قدمته الحكومة قوبل بالرفض من قبل النقابات التي وجدت أن الاقتراحات المقدمة لا تلبي توقعات أو مصالح الموظفين بشكل كافٍ. النقابات أعلنت رفضها لأي تبادل يتضمن تحسين القدرة الشرائية مقابل تنازلات في نظام التقاعد.
