فجر النقيب السابق محمد أقديم، و رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب سابقا،قنبلة من العيار الثقيل في وجه الحكومة التي يقودها سعد الدين العثماني،تتعلق بإعطاء تعليمات للمحاكم انطلاقا من اليوم الجمعة مفادها عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادر ضد الدولة والجماعات المنتخبة والمؤسسات العمومية المتعلقة بالحجز على أملاك الجماعات الترابية والدولة بموجب أحكام قضائية.
وعزا النقيب ذلك، في تصريح مصور أدلى به للنهار المغربية وموقع “اشطاري24″،على هامش الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها جمعيات هيآت المحامين بالمغرب اليوم الجمعة أمام البرلمان،إلى أن الحكومة الحالية نفذت أوامر صادر عن مؤسسات مالية دولية قبل أن تتم المصادقة على مشروع قانون المالية نهائيا وصدوره في الجريدة الرسمية.
وشدد أقديم على أن حكومات العدالة والتنمية تستهدف المواطنين، وتستهدف حصانة الأحكام القضائية النهائية الصادرة عن المحاكم المغربية باسم جلالة الملاك، وتهدد الإقتصاد الوطني والمستثمرين الأجانب والمغاربة جميعا،لتمريرها المادة 9 من قانون مالية 2020 والتي بمقتضاها يمنع الحجز على أملاك الجماعات الترابية والدولة
وحج أمس الجمعة المحامون مرتدين بدلتهم،في وقفة أمام مقر البرلمان، للاحتجاج على تصويت مجلس النواب على المادة 9من مشروع قانون مالية 2020.
وأعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن رفضها للمادة الـ9 من مشروع هذا القانون، المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة و تنص على “منع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية لتنفيذ أحكام قضائية”.
وقد غضب محامو المغرب لتصويت مجلس النواب على المادة 9 في الجلسة العمومية، التي عقدها المجلس الخميس 14نونبر 2019للتصويت على مشروع قانون المالية برمته، وذلك، بعد أن صوت أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية على المادة المذكورة بالإجماع من قبل الأغلبية والمعارضة ممثلة في حزبي الأصالة والمعاصرة وفيدرالية اليسار.
وأعلنت الجمعية أنه “في حالة صدور قرار قضائي قابل للتنفيذ، يدين الدولة أو جماعة ترابية بأداء مبلغ معين يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه تسعون يوما ابتداء من تاريخ الإعذار بالتنفيذ في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية لهذا الغرض”، لكن “دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات المحلية للحجز لهذه الغاية”.
وأوضحت الجمعية أن “ما تضمنته المادة من منع إخضاع أموال الدولة والإدارات العمومية والجماعات الترابية للحجز تنفيذاً لأحكام قضائية قابلة للتنفيذ هو إنكار للعدالة وتعطيل لوظيفة القضاء وللأمر بالتنفيذ الذي يصدر بأمر من أعلى سلطة في البلاد، وتضيع لحقوق المتقاضين الذين لم يستصدروا تلك الأحكام المقرة لحقوقهم إلا بعد مساطر إدارية وقضائية قد تكون معقدة وطويلة ومكلفة”.
وزادت الجمعية في بلاغها أن “هذا الموضوع لا يهم فقط المحامين، باعتبارهم ينوبون عن أطراف الدعوى ويمثلون مصالح المتقاضين ويوجب عليهم القانون القيام بجميع الإجراءات الضرورية لذلك، وإنما يهم جميع المتقاضين مواطنين وأجانب، كما يهم جميع دعاة بناء دولة القانون والمؤسسات، والمدافعين عن استقلال القضاء وفعالية ونجاعة السلطة القضائية”.
وانتقد بلاغ المحامين، الحكومة لتمريرها هذه المادة التي أثارت الكثير من الجدل وتيسير مجلس النواب لعملية التمرير هذه من خلال التصويت عليها،إذ قالت “بدلا من سن قوانين وقواعد تفرض سيادة القانون واحترام الأحكام القضائية يستسيغ المشرع والسلطة التنفيذية إقرار نص تشريعي مسطري في غير سياقه التشريعي، يهدف أساسا إلى منح درجة تفضيلية ومنح حماية لدائن ممتلئ الذمة متماطل في تنفيذ أحكام قضائية قابلة للتنفيذ، وتكريس صورة غير مقبولة لإدارات عمومية تفلت من الشرعية والمشروعية وتمتنع عن الخضوع للقانون”.
ودعت الجمعية “السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية للتراجع عاجلا عن هذه المقتضيات”، التي وصفتها بـ”غير المقبولة”، وسن قوانين “تعزز سيادة القانون وتفرض على المحكوم عليهم، خصوصا من إدارات ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية التعجيل بمنح الحقوق لأصحابها وتنفيذ الأحكام القضائية
