كشفت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، عن تقدم تنفيذ الصندوق الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الذي رُصدت له ميزانية تصل إلى مليار درهم بحلول سنة 2025، مؤكدة أن إدراج الأمازيغية يعد أحد الالتزامات العشرة للبرنامج الحكومي.
وأوضحت السغروشني، في جواب على سؤال برلماني، أن الحكومة أنجزت عدة مشاريع لتعزيز حضور الأمازيغية في المرافق العمومية، أبرزها تزويد بعض القطاعات بـ 487 عونا ناطقين بتريفيت وتشلحيت وتمازيغت، وإدماج الأمازيغية في خدمات الاستقبال الهاتفي عبر 69 عونا في 11 مركز اتصال.
كما أشارت إلى كتابة اللغة الأمازيغية على أكثر من 3000 لوحة وعلامة تشوير، مع العمل على 1000 لوحة إضافية، إضافة إلى التنسيق مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لإعداد خارطة طريق لتأهيل الموارد البشرية، وإطلاق تجربة نموذجية على مستوى 40 جماعة ترابية.
وأبرزت المسؤولة الحكومية أنه تم تعديل الإطار القانوني لصندوق تحديث الإدارة العمومية ليشمل دعم مشاريع تفعيل الأمازيغية، مما أتاح مرونة أكبر في تحديد المستفيدين وطبيعة المشاريع.
وأكدت السغروشني أن الحكومة تعتبر الأمازيغية رأسمالا غير مادي مشتركا بين جميع المغاربة، وتوليها أهمية خاصة ضمن برنامجها 2021-2026، مع رصد موارد مالية هامة لتحقيق هذا الهدف.
