سجلت المواد الغذائية وغير الغذائية ارتفاعا في الأسعار، فيما يحتل المغرب المركز الثاني في شمال إفريقيا بعد تونس ضمن الدول الأقل تضخما.
وكشف تقرير للمندوبية السامية للتخطيط، عن استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية، مسجلا أيضا استمرار الارتفاع في مؤشر التضخم الأساسي، بينما أشار تقرير للبنك الدولي إلى أن المغرب يحتل المركز الثاني في شمال إفريقيا بعد تونس ضمن مؤشر الدول الأقل تضخما.
وأوضح تقرير للمندوبية السامية برسم شهر يوليوز، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفع بـ %0,9 بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ %1,6 والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ %0,5، مبرزا أن مؤشر التضخم الأساسي من جهته في ارتفاع بـ % 0,5 خلال شهر وبـ %6,5 خلال سنة.
وأفاد التقرير أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر يوليوز 2022، سجل ارتفاعا بـ %0,9 بالمقارنة مع الشهر السابق، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ %1,6 والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ %0,5.
وأضافت المندوبية أن ارتفاع المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يونيو ويوليوز 2022 على الخصوص همّ أثمان “الفواكه” بـ 6,4% و”السمك وفواكه البحر” بـ 5,2% و”الخضر” بـ 3,7% و”الحليب والجبن والبيض” بـ 1,9% و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ 0,7% و”الزيوت والذهنيات” بـ 0,5% و”اللحوم” بـ 0,4% و”الخبز والحبوب” بـ 0,3%.
أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فأشار التقرير، إلى أن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ 4,4%، والنقل بـ 1,8% والمطاعم والفنادق بـ 0,9، والأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل بـ 0,5، في حين عرف مؤشر المواصلات استقرار في الأسعار.
وبخصوص المدن المغربية التي عرفت ارتفاعا ملحوظا في مؤشر الأسعار، جاءت مدينة الحسيمة في الصدارة، حيث سجل الرقم الاستدلالي للأثمان ارتفاعا بـ %4,9، في حين احتلت مدينة الرشيدية المرتبة الثانية بـ %2,2، تلتها مدينة سطات بـ %2,1 والعيون بـ %1,7 وآسفي بـ %1,5 والقنيطرة وتطوان والداخلة وكلميم بـ %1,4 وبني ملال بـ %1,3 وطنجة بـ %1,1 وفاس بـ %0,9 ومراكش، بينما جاء مدينة الرباط في المرتبة الأخيرة بـ %0,8.
وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، أفاد تقرير المندوبية السامية للتخطيط، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا بـ 7,7% خلال شهر يوليوز 2022، مشيرا أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 12,0% وأثمان المواد غير الغذائية بـ 5,0%، في حين تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0,2% بالنسبة لـ “الصحة” و18,3% بالنسبة لـ “النقل”.
وخلص التقرير إلى أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يوليوز 2022 ارتفاعا بـ %0,5 بالمقارنة مع شهر يونيو 2022 و بـ 6,5% بالمقارنة مع شهر يوليوز 2021.
