توقع مركز التجاري للأبحاث في مذكرته “Budget Focus – Fixed income” أن تبلغ حاجيات التمويل الإجمالية للخزينة 57,7 مليار درهم إلى غاية متم سنة 2023.
وأبرز المركز في هذه المذكرة، الصادرة برسم شهر غشت الماضي، أن هذه الحاجيات تشمل رصيد تمويل عجز الموازنة، وكذا متأخرات الخزينة المقدرة من طرف قانون المالية 2023 بما يعادل 24,1 مليار درهم.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الحاجيات تأخذ بعين الاعتبار أيضا الرصيد التراكمي لإيرادات الخزينة المتبقية إلى غاية نهاية سنة 2023 البالغ 33,6 مليار درهم، منها 32,9 مليار درهم في السوق الداخلية و0,7 مليار درهم في السوق الخارجية.
وأورد المركز أنه حسب قانون المالية 2023، يتعين على الخزينة تغطية 21,1 مليار درهم من إجمالي احتياجاتها للتمويل الخام في السوق الخارجية، مضيفا أن الباقي البالغة قيمته 36,6 مليار درهم فستتم تلبيته في السوق المحلية، أي ما يعادل حصة 63 في المائة.
وبالتالي، فمن المرتقب أن تتراجع حاجيات التمويل الداخلية الإجمالية على أساس شهري، إلى 9,2 مليار درهم، مقابل توقع قدره 12,3 مليار درهم قبل شهر.
ويعد ذلك مستوى مريحا للخزينة التي يرتقب أن تتحكم في عرضها من سندات الخزينة في السوق المحلية خلال ما تبقى من سنة 2023.
