قال الباحث في القانون، رشيد لبكر، إن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية يوم أمس الجمعة، يرسم معالم الطريق الذي يتعين نهجه في مرحلة ما بعد جائحة “كوفيد-19″، من خلال التأكيد على الأولويات الاستراتيجية.
وأوضح لبكر، وهو أستاذ القانون العام بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، أن جلالة الملك تفضل بتقديم مخطط عمل متعدد الأبعاد، للحكومة والبرلمان الجديدين، ومن ثم تتجلى أهمية التقاط الإشارات الملكية.
وتطرق لبكر للاقتراع الثلاثي لثامن شتنبر واقتراع خامس أكتوبر، مسجلا أن نجاح هذه الاستحقاقات يعد رسالة بشأن حصافة التجربة الديمقراطية المغربية، التي تخط معالم عهد جديد من التعاون بين الجهازين التنفيذي والتشريعي.
واعتبر الأكاديمي أن الخطاب الملكي سلط الضوء على العلاقة بين الحكومة والبرلمان، علما أن الأولى ستكون مدعوة لتعبئة الموارد الضرورية لترصيد المكتسبات، مضيفا أن الأمر يتعلق، على الخصوص، بالحرص على إجراء إصلاح عميق للمندوبية السامية للتخطيط، في أفق جعلها آلية لمواكبة تنفيذ النموذج التنموي، وذلك باعتماد معايير مضبوطة، ووسائل حديثة للتتبع والتقويم.
وفي معرض الحديث عن الحفاظ على السيادة الوطنية، في أبعادها الصحية والطاقية، والصناعية والغذائية، ذكر الجامعي بأن الخطاب الملكي يشدد على الأهمية القصوى لتعزيز الأمن باعتباره أولوية استراتيجية للبلاد.
وأشار إلى أن إقلاع الاقتصاد الوطني يشكل إحدى أولويات مرحلة ما بعد “كوفيد-19″، وقد بسط صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في هذا الصدد، تشخيصا للوضع الراهن يتسم بمؤشرات تبعث على التفاؤل.
وسجل، في السياق ذاته، أن المغرب استطاع تحقيق عدد من المكاسب في ما يخص تدبير الأزمة الصحية المرتبطة بالجائحة بغية تحقيق انتعاش اقتصادي.
وفي ما يخص الثقة في الاقتصاد الوطني، سلط الباحث الضوء على تحسن مختلف المؤشرات الاقتصادية، خاصة في مجالات الفلاحة والصناعة والصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
وأوصى بضرورة عمل الحكومة، بعيدا عن أي خطاب تشاؤمي، بتنسيق مع جميع المؤسسات والقوى الحية، وترصيد المكتسبات من أجل استقطاب مزيد من الاستثمارات الكفيلة بتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأكد، من جانب آخر، أن تفعيل النموذج التنموي الجديد يمر أساسا عبر “الميثاق الوطني من أجل التنمية”، الذي يمثل رافعة أساسية لتنفيذ هذا النموذج.
