شدد مراقبون، أن الدخول السياسي الجديد ستكون أجندته حافلة على أكثر من صعيد سواء بالنسبة للحكومة والأحزاب السياسية.
وسترتسم في أفقه معالم محطات مؤسسة تتطلب جيلا جديدا من النخب.
يكون بمقدوره إضفاء نفس متجدد على مسلسل البناء التنموي وتجسيد أولويات المرحلة المقبلة.
وحدد مراقبون، أن أجندة العمل تتجه الى الانكباب على بلورة النموذج التنموي الجديد.
وإضفاء فعالية على العمل الحكومي، وتأهيل الإدارة، وأساسا تقديم مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية.
تضع الطبقة السياسية أمام محك القيام بعملية تجديد سياسي والبحث عن كفاءات قادرة على توفير أسباب النجاح للجيل الجديد من الإصلاحات، وإحداث تغيير في العقليات والسلوكات.
واعتبر مراقبون، أن الخطابان الملكيان الساميان بمناسبة عيد العرش وثورة الملك والشعب.
رسما بوضوح معالم المرحلة المقبلة وكذا أولويات العمل الوطنية الكبرى التي يتعين الانكباب عليها بكثير من المسؤولية والتعبئة الجماعية.
وفي ظل هاته الروح، شدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس على الحاجة الماسة إلى ضخ دماء جديدة.
على مستوى المؤسسات والهيآت السياسية والاقتصادية والإدارية، بما فيها الحكومة.
وكان جلالة الملك قد قال، في خطابه السامي بمناسبة عيد العرش.
“نكلف رئيس الحكومة بأن يرفع لنظرنا، في أفق الدخول المقبل.
مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية.
بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق”.
وفي هذا السياق، يقول عبد الحفيظ إدمينو، الأستاذ الجامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط.
إن التحدي المطروح مع الدخول السياسي المقبل “مرتبط بكفاءة وفعالية الحكومة.
وقدرتها على اعتماد برامج وانجاز مشاريع تمكنها من تحقيق آثار سريعة ومباشرة على الحياة اليومية للمواطنين.
وهو ما أكد عليه أيضا جلالة الملك في خطابه عبر التأكيد على تجديد النخبة الحكومية والإدارية”.
ويرى الباحث امحمد بلعربي، الأستاذ الباحث بجامعة القاضي عياض بمراكش، أنه “بات من الضروري.
على ضوء الخطابين الملكيين الأخيرين، ضمان الظروف الكفيلة ببروز شخصيات سياسية وإدارية مؤهلة وذات كفاءة وتتمتع بحس وطني عال”.
مشيرا إلى أن توجيهات جلالة الملك تهم كل من الحكومة والإدارة والقطاع العام برمته.
واعتبر أن “البحث عن جيل جديد من المسؤولين، وفقا لمعيار الكفاءة، أمر يمليه التعقيد الذي تتسم به الخيارات التي يتعين اتخاذها لتلبية المطالب الاجتماعية الملحة”، ولفت إلى أنه “ينبغي أن نتوقع مع الدخول السياسي تغييرات ستشمل المسؤولين السياسيين – الإداريين، وربما بطريقة تدريجية “.
و سجل الأستاذ بلعربي ، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، على أنه من خلال تكليف اللجنة الخاصة المكلفة بوضع النموذج الجديد بمهمة ثلاثية “تقويمية” و”استباقية” و”استشرافية”.
فإن العمل التنموي المتوقع ينبغي أن يبرز رؤية مغربية – مغربية في أفق بناء أساس متين لعقد اجتماعي جديد ينخرط فيه الجميع، ويرى أن مسألة توقع بلورة عقد اجتماعي جديد تقتضي إجراء نقاش ديمقراطي مثمر بشأن تقييم عمل كافة الفاعلين في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.
و”في مقدمتها الأحزاب السياسية باعتبارها الفاعل الرئيسي في تجميع المطالب الاجتماعية والتنشئة الاجتماعية والسياسية”.
