كشف بلاغ لوزارة الداخلية، ” أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تمكن اليوم الثلاثاء، على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة، من تفكيك خلية إرهابية، تتكون من ستة عناصر يتبنون الفكر المتطرف تتراوح أعمارهم ما بين 18 و59 سنة، ينشطون بين الدار البيضاء والمحمدية وأزيلال.
وأوضح البلاغ، أن الأبحاث الأولية تفيد بأن أفراد هذه الخلية الموالين لما يسمى بتنظيم “الدولة الإسلامية”، خططوا للقيام بأعمال إرهابية داخل المملكة تمهيدا لإعلان ولاية تابعة ل “داعش”، وأضاف أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما لازالت التحريات متواصلة لتوقيف شركاء آخرين يشتبه تورطهم في هذه الخلية الإرهابية، وأشار البلاغ، إلى أن هذه العملية تندرج في إطار استمرار الجهود لرصد الشبكات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار المملكة.
وعرفت تدخلات المكتب المركزي للأبحاث القضائية منذ إنشائه في عام 2015، عبر فرقة مكافحة الإرهاب التابعة للمكتب تمكنت من تفكيك ما لا يقل عن 61 خلية، منها 51 لها ارتباط بما يعرف بتنظيم “داعش” “الدولة الإسلامية” و ست أخرى ترتبط بتيار “الفيء والاستحلال”، وقد مكنت جهود المكتب، من إلقاء القبض على 902 من الأشخاص، بينهم 14 امرأة و29 قاصرا.
وكان المكتب، سجل أن عدد الخلايا الإرهابية المفككة يتراجع من سنة لأخرى، وهو ما يثبت كذلك أن جهود المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في الحرب ضد الإرهاب و مواجهة الخلايا التي تتبنى الفكر المتطرف، تظل مقنعة “، وأن “العمليات التي قامت بها فرقة مكافحة الإرهاب التابع للمكتب تتميز بالاحترافية العالية وتقوم على أساس المعلومات الدقيقة المقدمة من طرف المصالح المركزية والجهوية”.
وتشير المعطيات، إلى أنه من بين 183 خلية تم تفكيكها منذ عام 2002، تم تفكيك 62 خلية إرهابية منذ عام 2013 كانت لها صلات وثيقة بالجماعات الإرهابية التي تنشط في هذه المنطقة المتوترة، بما في ذلك تنظيم الدولة، و أن عدد المغاربة الذين التحقوا بالساحة السورية-العراقية وصل إلى 1666 مقاتلا، منهم 929 انضموا إلى صفوف التنظيم، وما يقرب من 225 آخرين لديهم سجل جنائي مرتبط بقضايا الإرهاب، وسجل عدد “العائدين”، بـ 239 شخصا، بينما فقد 643 شخصا حياتهم على الساحة السورية-العراقية، حيث لقي غالبيتهم مصرعهم خلال تنفيذ عمليات انتحارية.
وينص القانون، على إدراج مقتضيات جديدة في القانون الجنائي المغربي، والقواعد الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب “تروم إدراج مجموعة من الأفعال ذات الصلة بمعسكرات التدريب ببؤر التوتر الارهابية بوصفها جنايات معاقب عليها بالسجن من 5 إلى 15 سنة مع تخصيص الشخص المعنوي بعقوبات تتلاءم وطبيعته القانونية”، إضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى نحو 160 ألف دولار أميركي إذا كان الفاعل جمعية أو تنظيما مع الحكم بحله.
ويعاقب القانون على “الالتحاق أو محاولة الالتحاق بشكل فردي أو جماعي في إطار منظم أو غير منظم بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية أيا كان شكلها أو هدفها أو مكان وجودها، ولو كانت الأفعال لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو مصالحها”.
و يخفض من العقوبة الحالية المقررة لفعل “التحريض على ارتكاب الجريمة الإرهابية” و”القيام بأي فعل من أفعال الدعاية أو الإشادة أو الترويج لفائدة الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات الإرهابية”، الواردة في قانون الإرهاب لـ2003، إلى السجن من 5 إلى 15 وغرامة تتراوح بين 50 ألفا و500 ألف درهم بدلا من العقوبة المقررة للجريمة الإرهابية الأصلية، والتي قد تصل إلى عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد أو 30 سنة سجنا.
وينص القانون على أنه إذا كانت الأفعال الإرهابية لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها وارتكبت خارج أراضي المملكة من قبل أجنبي بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا، فإنه لا يمكن متابعته أو محاكمته إلا إذا وجد فوق التراب الوطني، ولا يمكن أن تجري المتابعة أو يصدر الحكم إذا أثبت المتهم أنه حكم عليه بالخارج من أجل نفس الفعل بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به، وأدلى في حالة إدانته بما يثبت أنه قضى العقوبة المحكوم بها عليه أو انها تقادمت.
