أكد السفير عمر زنيبر، رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال كلمته الافتتاحية لخلوة المجلس المنعقدة بالرباط يومي 21 و22 نوفمبر، أن الرئاسة المغربية للمجلس تواصل جهودها المكثفة لإصلاح النظام الأساسي للمجلس، بهدف تعزيز قدرته على مواجهة التحديات العالمية المتصاعدة.
وشدد زنيبر على ضرورة توفير الموارد الكافية للمجلس، مما يمكنه من أداء مهامه الحيوية بشكل فعال. وأوضح أن مجلس حقوق الإنسان يُعد منتدى دوليًا فريدًا يتيح فضاءً مفتوحًا للحوار بين رؤساء دول ووزراء وممثلين حكوميين، إلى جانب منظمات دولية وخبراء وأطراف المجتمع المدني، مما يساهم في تعزيز النقاشات الصريحة حول قضايا حقوق الإنسان.
وفي سياق تعزيز دور المجلس، أشار السفير زنيبر إلى المبادرات النوعية التي أطلقتها الرئاسة المغربية، ومنها تنظيم نقاشين رفيعي المستوى حول قضايا حيوية. الأول تناول تأثير التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان، بينما ركز الثاني على تحديات التغير المناخي والأمن الغذائي والصحي. وقد شهدت هذه النقاشات مشاركة ممثلين عن منظمات دولية، وخبراء أكاديميين، وأطراف من القطاع الخاص والمجتمع المدني.
كما لفت زنيبر إلى أن الرئاسة المغربية أعطت أولوية لمسألة تعزيز المساواة بين الجنسين، مما يعكس التزام المجلس بالقضايا الحقوقية الجوهرية.
وتهدف خلوة مجلس حقوق الإنسان، التي تنظم بمبادرة من الرئاسة المغربية، إلى توفير فضاء للتفكير والتشاور بشأن مستقبل المجلس وأولوياته. وتشمل النقاشات قضايا محورية، مثل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، واستكشاف آليات إصلاح المجلس باعتباره الهيئة المركزية للأمم المتحدة في هذا المجال.
ويشارك في الخلوة عدد من السفراء والممثلين الدائمين للدول الأعضاء في المجلس، إلى جانب منسقي المجموعات الإقليمية والسياسية للأمم المتحدة، ورئيسة لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة، وممثلين عن المنظمات غير الحكومية والأطراف الفاعلة في مجال حقوق الإنسان.
