تم، أمس الأربعاء بالرباط، إطلاق برنامج “Go Siyaha” لدعم أكثر من 1700 مقاولة سياحية في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية للقطاع.
وأكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، بمناسبة حفل إطلاق هذا البرنامج، أن برنامج “Go Siyaha”، الذي خصص له غلاف مالي بقيمة 720 مليون درهم، أنه ليس برنامجا لدعم للاستثمار فحسب، بل أيضا لتقديم الدعم التقني للمقاولات الراغبة في الانخراط في الرقمنة، أو تحسين دخلها، أو إنجاح التحول البيئي.
وذكرت السيدة عمور، في هذا الصدد، بالأهداف المسطرة ضمن خارطة الطريق السياحية الجديدة 2023-2026، والتي يشكل برنامج “Go Siyaha” أحد برامجها الرئيسية، مشددة، في هذا الصدد، على أهمية العمل بشكل مكثف، خاصة من أجل النهوض بقطاع النقل الجوي، من أجل جذب المزيد من السياح.
كما سجلت أن الوزارة أعادت بلورة العرض السياحي، حيث انتقلت من منطق الوجهة البحتة إلى منطق التجارب، ليتوافق بشكل أفضل مع الفئات الجديدة من السياح، مشيرة إلى إطلاق برامج طموحة بالشراكة مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والكونفدرالية الوطنية للسياحة، بهدف تعزيز الرأسمال البشري للقطاع.
وتابعت بأن العرض الترفيهي المبتكر والمتنوع ضروري لدفع المغرب نحو عصر جديد من حيث التجارب السياحية، ولهذا السبب تم إطلاق “Go Siyaha” بالتعاون مع مهنيين من القطاع الخاص والمقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب، من أجل دعم القدرة التنافسية والابتكار لدى المقاولات، لتكون قادرة على التكيف مع التغيرات في تفضيلات السياح.
من جانبه، أشاد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، بالجهود التي تبذلها مختلف الجهات المعنية (وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة وكافة المهنيين في قطاع سياحة) لإطلاق هذا البرنامج الطموح ومواكبة تنزيل خارطة الطريق السياحية 2023-2026.
وأكد، في هذا الصدد، على الدور الذي تضطلع به الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة في تطوير القدرة التنافسية ونمو المقاولات، من خلال تدابير الدعم والاستشارة والمساعدة التقنية، فضلا عن الدعم الموجه للاستثمار.
من جهته، استعرض المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، إبراهيم أرجدال، مكونات برنامج “Go Siyaha”، التي تهم تعزيز العرض السياحي من خلال دعم الاستثمار، ودعم التنافسية من خلال الاستشارة والخبرة التقنية، فضلا عن دعم النمو الأخضر.
وأوضح، في ما يتعلق بالمكون الأول، أن المشاريع يفترض أن تنفذها مقاولات حديثة أو تعاونيات يقل رقم معاملاتها عن 200 مليون درهم، في حين يشمل المكون الثاني كافة المواضيع والإشكالات التي تهم المقاولات، لا سيما الإستراتيجية المالية والتميز التشغيلي وتطوير الأسواق والتحول الرقمي.
وأضاف السيد أرجدال أن دعم النمو الأخضر يتضمن، بالأساس، تقديم مساعدات استثمارية لمشاريع الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، وتوفير المياه وتدبير النفايات والتنمية المستدامة.
بدوره، أبرز رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة، حميد بن طاهر، أهمية هذا البرنامج الذي يندرج في إطار تنزيل خارطة الطريق الجديدة الموجهة للقطاع السياحي.
وأشار إلى أن هذا البرنامج سيعمل على تحفيز شتى الحلول الإبداعية للمغاربة والأجانب، وتحسين جاذبية
