تقترب المديرية العامة للأمن الوطني من وضع اللمسات الأخيرة على واحد من أكبر مشاريعها البنيوية في السنوات الأخيرة، إذ يشارف المقر الجديد للمديرية، الكائن بحي الرياض في قلب العاصمة الرباط، على الاكتمال، بعد سنوات من الأشغال التي انطلقت رسمياً في أبريل 2019، عقب إعطاء جلالة الملك محمد السادس انطلاقة المشروع.
ويمتد هذا الصرح الأمني الحديث على مساحة تقدر بـ20 هكتاراً، ما يجعله من بين أضخم المقرات الإدارية في المغرب، سواء من حيث الحجم أو الوظائف الموكولة إليه.
وقد تم تصميمه ليجمع مختلف المصالح المركزية للأمن الوطني في فضاء إداري موحد، يسهل التنسيق ويعزز الفعالية المؤسساتية.
وبحسب معطيات رسمية، بلغت نسبة تقدم الأشغال مع نهاية سنة 2024 نحو 90%، حيث تم الانتهاء من الهياكل الأساسية ومعظم البنيات التقنية، في أفق افتتاح المقر بشكل رسمي خلال سنة 2025، وفق الجدول الزمني المسطر من طرف المديرية العامة للأمن الوطني.
ويحمل المشروع توقيعاً معمارياً مغربياً حديثاً، ويضم مجموعة من المرافق الحيوية، من بينها قاعة كبرى للندوات، متحف مخصص لتاريخ الشرطة المغربية، مركز للأرشفة، فضاء رياضي متكامل، مركز لتسجيل المعطيات البيومترية وطبع البطاقات الوطنية، إلى جانب مرآب تحت أرضي ضخم قادر على استيعاب حوالي 1500 سيارة.
ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية شاملة لعصرنة الجهاز الأمني الوطني، التي تبنتها المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنوات الأخيرة، بهدف تحسين ظروف عمل موظفي الأمن وتطوير البنيات التحتية وفق معايير الجودة والنجاعة، وكذا تقديم خدمات أفضل وأكثر سلاسة للمواطنين.
كما يعكس هذا الإنجاز التزام المؤسسة الأمنية بالانخراط في مسلسل التحديث المؤسساتي والرقمي، مع الحرص على توفير بيئة عمل عصرية تليق بتحديات الأمن الوطني في مغرب القرن الحادي والعشرين.
