تابع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس المنسقة الجهوية لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بجهة فاس مكناس، نبيلة المحيوت، في حالة اعتقال احتياطي، وامر بإيداعها سجن بوركايز، وإحالتها على غرفة الجنح التلبسية، للاشتباه في ارتكابهما جرائم تتعلق بالنصب وخيانة الأمانة وتزوير وثيقة إدارية واستعمالها.
ومباشرة بعد هذا القرار، سارعت لجنة التحكيم بحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، الذي يقوده عبد الصمد عرشان، إلى تجميد عضوية هذه القيادية بجميع هياكل الحزب، وذلك منذ شروع الشرطة القضائية في إجراء البحث معها، إلى حين صدور حكم في الملف موضوع المتابعة القضائية.
بدورها أصدرت منظمة المرأة الديمقراطية الاجتماعية التابعة للحزب، بيانا أعلنت من خلاله تعليق وتجميد عضوية هذه القيادية داخل المكتب التنفيذي للمنظمة، وأبرزت المنظمة أن هذه الصفة الحزبية لا تمنح أي امتياز يخول حصانة من المساءلة القضائية.
ويذكر أنه تم تحريك المتابعة في حق هذه القيادية التي تدير مكتبا للمحاسبة، بناء على شكاية وضعها المدير الجهوي لإدارة الضرائب بفاس، لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة، حول تلاعبها في التصريحات الضريبية واختلاس أموال الزبناء الذين يتعاملون مع مكتبها.
