أكد خالد السطي، عضو مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن المصادقة على مشروع قانون اللجنة المؤقتة لتدبير شؤون قطاع الصحافة والنشر من شأنه أن يمس بالتزامات بلادنا الدولية، خاصة الفصل 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على “حق كل إنسان في اعتناق الآراء دون مضايقة وحرية التعبير”، والتعليق رقم 34 الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان سنة 2011.
جاء ذلك في كلمة للسطي خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية للدراسة والتصويت على مشروع القانون رقم 15.23 المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، الخميس 13 يوليوز 2023.
وأردف المستشار البرلماني، كما أن النص يعتبر تراجعا عن أحد أهم مقومات الاستقلالية، وهي التنظيم الذاتي لهذا القطاع، التي لاقت استحسان مختلف شرائح المجتمع المغربي من مهنيين وحقوقيين وعموم الموطنات والمواطنين.
وذكر السطي أن هذه الاستقلالية تسهم في تحقيق استقلالية المؤسسات الإعلامية عن باقي السلطات، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه الاستقلالية ينبغي أن تتم إزاء مختلف الفاعلين من حكومات وجماعات ضاغطة وغيرهم من المتدخلين.
واسترسل، كما تحققت استقلالية الخط التحريري للمؤسسات الإعلامية بما يساهم في تنوع المحتوى الإعلامي وجودته، إضافة إلى تعزيز تنافسية المقاولات الإعلامية وضمان شفافية الولوج إلى الإشهار والدعم، لكن، يستدرك السطي، لابد هنا من فتح قوس استغلال الإشهار من طرف بعض المؤسسات من أجل الضغط على بعض المؤسسات الإعلامية.
وشدد المتحدث ذاته، أن الاستقلالية تسهم أيضا في تعزيز رقابة الجمهور، وليس الجهاز التنفيذي، على المقاولات الإعلامية، لأنه لا يحد السلطة إلا سلطة أخرى.
وقال السطي إنه لا يمكن الاستناد إلى تبريرات واهية من قبيل ضعف ثقافة التنظيم الذاتي واختيار ممثلين لا تتوفر فيهم بعض الشروط، من أجل التراجع عن قواعد دستورية والتزامات دولية.
وتابع، فالعكس هو الصحيح، ذلك أن مشاركة المهنيين بشكل منتظم وبطرق شفافة وديمقراطية في اختيار ممثليهم، سيجعلهم أكثر حرصا من غيرهم على اختيار ممثلين أكفاء قادرين على تنظيم هذا القطاع بشكل يستجيب لطموحاتهم وانتظاراتهم بعيدا عن منطق الوصاية والمراقبة.
واعتبر السطي أن الغاية من التمديد تم تبريرها بعدم قدرة المجلس الحالي على تنظيم انتخابات، وبكون القوانين المنظمة لمهن الصحافة والإعلام عاجزة عن الجواب عن العديد من الثغرات. ولمساوئ الصدف، يقول المتحدث ذاته مستغربا، “أن هذه الثغرات لم يتم الانتباه لها إلا أشهرا قليلة فقط قبل نهاية ولاية المجلس الحالي”.
ولذلك، يضيف المستشار البرلماني، نحن أمام زمنين أو عمرين للجنة المؤقتة تسعة أشهر وسنتين، ويجب أن تكون واضحة في تحديد أجل لمراجعة القوانين وتنظيم الانتخابات، حتى لا نعيد سيناريو التمديد مرة أخرى، متسائلين في نفس السياق عن الأسباب وراء اختيار الحكومة لهذا المنحى عوض اللجوء إلى استخدام المادة 9 من القانون.
وفي الختام، أعلن السطي تصويت ممثلي نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالغرفة الثانية ضد مشروع هذا القانون، وذلك انسجاما مع قناعته الراسخة بأهمية التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر، وانعكاس ذلك على تطور الممارسة الديمقراطية في بلادنا.
