الصحة تنهي مرحلة اللقاء المباشر بالمغاربة

غيرت وزارة الصحة من استراتيجيتها التواصلية مع المغاربة، وقررت حذف النشرة المصورة يوميا ، وسرد أرقام الإصابات والحالات، والإكتفاء ببلاغ حول الموضوع، في تحول يهدف الى تبديد الخوف من الفيروس، وتحول نحو توجه جديد للوزارة في تقييم للوضعية الوبائية وتقديم الحلول لتجاوز المرحلة الصعبة، بعدما سجلت مؤشرات إيجابية في تراجع مستوى توالد الفيروس.
وكشفت وزارة الصحة، أنها ستشرع في تغيير صيغة التواصل مع المواطنين، ابتداء من اليوم الجمعة ، حيث سيتم إيقاف بث النشرة الإخبارية المخصصة للإعلان عن نتائج الرصد الوبائي لكوفيد- 19، وتعويضها بنشرة مكتوبة باللغتين العربية والفرنسية، يتم تعميمها على وسائل الإعلام، كل يوم في الساعة السادسة مساء، وأوضح بلاغ للوزارة، أنه سيتم أيضا تعويض النشرة الأسبوعية بتصريح صحفي، نصف شهري حول الحالة الوبائية بالمملكة. وأكدت الوزارة، من جهة أخرى، استمرارها في تحيين الوضعية الوبائية يوميا على بوابتها الرسمية، وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة دأبت منذ تفشي جائحة كورونا المستجد، في إطار سياستها التواصلية حول مستجدات الوضعية الوبائية، على تنظيم ندوة صحفية يومية في الساعة الساسة مساء من كل يوم وكذا تقديم الحصيلة الأسبوعية للحالة الوبائية.
من جهته طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بفتح تحقيق في “اختفاء” الطاقم الطبي والتمريضي من بعض المستشفيات، ما أثار استياء عدد من المصابين بمرض كوفيد19.
وأشار المركز، إلى ما تم تداوله من تسجيلات مرئية، توثق تذمر مصابين بكورونا من داخل بعض المستشفيات، كما هو الحال بالنسبة للمستشفى الإقليمي بتازة، يعانون من غياب الطاقم الطبي والتمريضي بشكل شبه كلي. ودعا المصدر إلى العمل “عاجلا” على حل معضلة النقص الحاد في الطاقم الطبي والتمريضي في عدد من المستشفيات، كما هو الشأن بالنسبة لمستشفى ابن طفيل بمراكش.
وانتقد “اختفاء الطاقم الطبي والتمريضي من بعض المستشفيات، مما اضطر بعض المرضى مساعدة مرضى آخرين دون تعقيم ودون اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة”، مطالبا بفتح تحقيق في هذه القضية.
وطالب المركز الحقوقي بتعزيز الوسائل والإمكانيات بالمؤسسات الاستشفائية، بما يمكن من قيامها بواجبها، في ظل جائحة كورونا، ” بدل ترك الحابل على النابل، فأرواح المواطنين ليست رخيصة إلى هذه الدرجة التي يزج بهم داخل بنايات، بين الجدران وعلى الممرات، في وضع أشبه بالاحتجاز القسري، دون مواكبة طبية أو صحية”.
وتساءل المركز المغربي لحقوق الإنسان، “لماذا لا يتم اعتماد البروتوكول العلاجي المنزلي، مادام الوضع في المستشفيات غير مريح، إسوة بالعديد من الدول، خاصة الديمقراطية؟”.
وطالب المركز، بتكثيف مراقبة ومواكبة عمل المؤسسات الاستشفائية، لتأمين النجاعة اللازمة، “تفاديا لإزهاق أرواح أبرياء، كان ممكنا إنقادها من خلال بروتوكول تطبيبي، من لدن الأطقم الطبية والتمريضية، وكذلك من خلال التزام الأطقم الإدارية المسيرة للمؤسسات الاستشفائية”.