“الصناديق السوداء” تكلف الخزينة 192 مليار درهم

كشف تقرير لوزارة الإقتصاد والمالية، تراجع أرقام ” الصناديق السوداء” أو الحسابات الخاصة من 156 حساباً سنة 2001 إلى 69 حساباً سنة 2020، بالرغم من لجوء حكومة سعد الدين العثماني إلى إحداث أربعة حسابات جديدة رصدت لأمور خصوصية، ويتعلق الأمر بالصندوق الخاص للنهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها، وصندوق تمويل المبادرة المقاولاتية، والصندوق الخاص بتدبير جائحة “كورونا”، وصندوق الاستثمار الاستراتيجي.
وأفاد التقرير، أن ” الموارد الإجمالية المنجزة خلال سنة 2019، في إطار الحسابات الخصوصية، بلغت 192 مليار درهم، أما حسابات النفقات من المخصصات، فقد عبأت سنة 2019 زهاء 27,7 مليار درهم من الموارد، فيما استفادت باقي الأصناف الأخرى من الحسابات الخصوصية من موارد بلغ مجموعها 161 مليون درهم.
وتهيمن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تهيمن على حصة تدبير هذه الحسابات، حيث تعتبر آمراً بالصرف لـ26 حساباً سنة 2020، منها 17 حساباً مرصوداً لأمور خصوصية، وكذا كافة حسابات الانخراط في الهيئات الدولية، وحسابات العمليات النقدية، وحسابات التمويل، وتأتي وزارة الداخلية في المرتبة الثانية بـ9 حسابات، تليها قطاعات الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بـ5 حسابات، ورئاسة الحكومة بـ4 حسابات، وإدارة الدفاع الوطني بـ4 حسابات، ووزارة الثقافة والشباب والرياضة بـ3 حسابات، ووزارتا التجهيز والنقل، والطاقة والمعادن بحسابين، ووزارتا العدل والتربية الوطنية بحسابين .
وتنقسم الحسابات الخصوصية للخزينة إلى عدة أنواع: الحسابات المرصودة لأمور خصوصية، وحسابات التمويل، وحسابات الانخراط في الهيئات الدولية، وحسابات العمليات النقدية، وحسابات النفقات من المخصصات، حيث سجل التقرير ، وجود حسابات المرصودة لأمور خصوصية بـ56 حسابا، فيما سجلت حسابات التمويل وحسابات الانخراط في الهيئات الدولية انخفاضاً كبيراً، حيث انتقلت من 98 حساباً سنة 2001 إلى 7 حسابات فقط سنة 2020، كما عرفت حسابات العمليات النقدية، انخفاضا طفيفا، حيث وصلت إلى حسابين سنة 2020، فيما حسابات النفقات من المخصصات.
وتلجأ الحكومة إلى إحداث الحسابات الخصوصية للخزينة، لا سيما الحسابات المرصودة لأمور خصوصية، نظراً لتميزها بالمرونة في مساطر تدبيرها، بما في ذلك إمكانية إحداثها خلال السنة المالية، وملاءمة برامج عملها وفقاً لمجال تدخلها طبقاً للقواعد الميزانياتية للقانون التنظيمي لقانون المالية.