رفعت ملفات الطعون الإنتخابية منسوب القضايا في المحاكم الإدارية، وفاقمت الدعاوي القضائية للطعن في انتخاب مرشحين أو مجالس منتخبة أو مكاتب جديدة، حيث يروج المئات من الملفات اليوم أمام المحكمة في تجسيد واضح لثقة الناخبين والمكونات السياسية في سلطة القضاء واللجوء الى مساطر قضائية لتحقيق العدالة وتصحيح الاختلالات الانتخابية والخروقات.
و قررت المحكمة الإدارية لأكادير، إدخال قضية طعن “البيجيدي” ضد لائحة عزيز أخنوش للمجلس الجماعي لأكادير، للتداول، ومن المنتظر النطق في هذه القضية يوم الاربعاء 29 شتنبر الجاري، بعدما قدم حزب العدالة والتنمية طعنا في لائحة عزيز أخنوش الانتخابية لجماعة أكادير.
وتقدم بالطعن المحامي الحسن بارك، باسم الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بأكادير إداوتنان، لدى رئيس المحكمة الإدارية بأكادير ، و الذي يروم إبطال انتخاب لائحة عزيز أخنوش لحزب التجمع الوطني للأحرار في اقتراع 8 شتنبر الجاري على مستوى الجماعة الترابية لأكادير، استند على عدد من المبررات، أبرزها أن وكيل اللائحة عزيز أخنوش لم يضع ترتيبا للأعضاء الذين قدمهم في لائحته، كما قام بإلصاق منشورات اللائحة على سيارات وسائل النقل العمومي، وعلى وجه الخصوص سيارات الأجرة العمومية من الصنف الثاني، فضلا عن كون ثلاثة مكاتب تصويت بذات الجماعة كانت بمقر مؤسسة تعليمية خاصة مملوكة لمرشح ضمن لائحة الحمامة في نفس الجماعة الترابية.
و صوت مستشارو العدالة و التنمية بالمجلس الجماعي بأكادير لصالح أخنوش و لائحته لتدبير الشأن المحلي لجماعة أكادير، حيث سبق و أن انتخب رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، بشكل رسمي رئيسا لجماعة أكادير، بعد انتخابه صبيحة أول أمس الجمعة 24 شتنبر الجاري، بـ51 من أصل 61 صوتا، فيما حصلت لائحة مكتب المجلس التي تقدم بها على ثقة 54 عضوا، بينما امتنع خمسة أعضاء عن التصويت.
و ألغت المحكمة الإدارية بوجدة، العملية الانتخابية المجراة بتاريخ 8 شتنبر المنصرم بالدائرة الانتخابية رقم 5 مكتب التصويت رقم 8 بجماعة بوعرك، والتي أسفرت عن فوز مترشح من حزب الأصالة والمعاصرة بفارق صوت واحد فقط، وجاء هذا الحكم القضائي الابتدائي، بعد طعن قدمه حزب التجمع الوطني للأحرار ضد الفائز المزازي عزيز، ورئيس مكتب التصويت للدائرة الانتخابية رقم 5، وقائد قيادة بوعرك وعامل عمالة الناظور.
وطعن مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار عبد الفتاح سالم، في العملية الانتاخبية، بعدما تفوق عليه منافسه بفارق صوت واحد فقط، (69 مقابل 68)، الأمر الذي جعله يطالب فيه من المحكمة الإدارية تدقيق عملية الفرز لاسيما بعد إلغاء أصوات ناخبين ينتمون لدائرة أخرى وضعت اوراقهم في صندوق الدائرة 5.
و تقدمت مباركة بوعيدة الرئيسة المنتخبة لرئاسة مجلس جهة كلميم، بطعن في نتائج انتخاب لائحة حزب الأصالة والمعاصرة عن إقليم كلميم، والتي تضم كل من المرحوم عبد الوهاب بلفقيه كوكيل للائحة ومحمد الزعيم ولالة فاطمة المريني وصفية بلفقيه.
و استند مقال الطعن ، على كون اللائحة الفائزة المطعون ضدها تتضمن أسماء أشخاص ترشحوا باسم حزب الأصالة والمعاصرة سواء في الجزء الأول أو الثاني وهم عبد الوهاب بلفقيه، قيد حياته، كوكيل اللائحة ومحمد الزعيم ولالة فاطمة المريني وصفية بلفقيه، وأضاف المقال الرامي إلى الطعن في نتائج الانتخابات، أن عبد الوهاب بلفقيه، قيد حياته، انتخب عضوا بجهة كلميم واد نون وعضوا بمجلس المستشارين باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. كما ترشحت لالة فاطمة المريني باسم الحزب نفسه كعضوة منتخبة بجهة كلميم واد نون، ومحمد الزعيم هو الآخر ترشح باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجماعة تغجيجت ورئيسها باسم حزب هذا الحزب. وأوضح المقال ذاته، أن المطعون ضدهم ترشحوا في الانتخابات المطعون في نتائجها باسم حزب آخر وهو حزب الأصالة والمعاصرة، مشيرا إلى أن صفتهم كمنتخبين في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لا زالت قائمة وثابتة وهو ما يعتبر خرقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي للأحزاب والسياسية خاصة المادتين 21 و22 منه.
و قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، بإلغاء انتخاب مكتب غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء، على إثر طلب الإلغاء الذي تقدم به حزب الأصالة والمعاصرة، طعنا في اللائحة التي قدمها حزب الاستقلال، والتي اعتبرها الطرف المدعي مشوبة بعيوب كثيرة، معتبرا أن العملية الانتخابية قد شابتها “مناورات تدليسية”، وأن اللائحة لم تحصل على الأغلبية المطلوبة قانونا، المتمثلة في الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين لمهامهم، وليست الأغلبية المطلقة للحاضرين.
يشار إلى أن انتخابات رئيس الغرفة المذكورة ومكتبها المسير كانت قد تمت يوم 16 غشت الماضي، وأسفرت عن انتخاب حسن البركاني، رئيسا باسم حزب الاستقلال، وعن لائحة المكتب المكونة من ثمانية أعضاء، أغلبهم من حزب الاستقلال، وبعضهم من حزب التجمع الوطني للأحرار، والتي حصلت على 72 صوتا، اعتبرها رئيس الغرفة هي الأغلبية المطلوبة، بالنظر إلى أن عدد الحاضرين كان هو 140 عضوا، في حين أن الأغلبية المطلوبة، حسب مقتضيات المادة 30 من القانون المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات، كانت هي 75 صوتا، لأن عدد الأعضاء المزاولين لمهامهم هو 148 عضوا .
