يتجه الدخول المدرسي و الجامعي الى إعتماد التعليم الحضوري، على إثر نجاح عمليات التلقيح الخاصة بتلقيح التلاميذ و تسارع وثيرة تلقيح الطلبة بالجامعات، حيث تنطلق الدراسة بالمؤسسات التعليمية و الجامعات على وقع إنفراج وبائي، ساهمت فيه مؤشرات تراجع الإصابات بالفيروس و تحقيق نوع من المناعة الجماعية بالوصول الى 63 بالمائة من التلقيح في أفق تحقيق 80 بالمائة من التلقيح للوصول الى مناعة جماعية، إذ دخلت أغلب الجامعات في تحديد طبيعة الدراسة بين الحضوري و عن بعد بعدما فتحت مدرجاتها لتلقيح الطلبة، في حين تتجه المؤسسات التربوية الى اعتماد التعليم الحضوري والدراسة بالتناوب في بعض المناطق.
وكشفت معطيات الدخول الجامعي الجديد، عن تسجيل 23 ألفا و 367 طالبة وطالبا جامعيين في 96 مسلكا في حقول معرفية متعددة بنظام “الباكالوريوس” برسم الموسم الجامعي الجديد 2021/2022 ، والذي يجري تجريبه خلال هذا العام، وفق مقاربة تدريجية نموذجية إلى أن يتم تعميمه على جميع المسالك خلال الدخول الجامعي المقبل 2022/2023، بحسب الوزارة.
وتدارست الوزارة التربية الوطنية و التكوين والمهني والتعليم العالي، وضعية “عملية تلقيح الطلبة من أجل تحقيق دخول جامعي في ظروف آمنة، وكذا اعتماد البروتوكول الصحي المحين المعتمد من طرف وزارة الصحة ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮاﻟﻌﺪوى ﺑﻔﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ بالفضاء الجامعي”.
و شكل الاجتماع مناسبة للتداول في “سيناريوهات الأنماط البيداغوجية المعتمدة في ظل الظروف التي تفرضها الوضعية الوبائية”، وفق ما أعلنته الوزراة قطاع التعليم العالي على صفحتها الرسمية بشبكة الأنترنيت، كما شكل تحضير عمليات الدخول المدرسي الجديد 21/22 محور اجتماع تنسيقي حضوريا وعن بعد، عقده سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مع المديرين المركزيين والجهويين والإقليميين ومدير المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وخلال هذا الاجتماع التنسيقي الوطني تم تدارس عدد من القضايا ذات الصلة بالدخول المدرسي الجديد 21/22، وعلى رأسها تأهيل المؤسسات، والمبادرة الملكية “مليون محفظة”، وتدبير الفائض والخصاص من المدرسين والأطقم الإدارية، ومشروع المؤسسة، إلى جانب أدوار الأسر في تتبع ومواكبة دراسة بناتها وأبنائها، وتجهيز المؤسسات وربطها بالأنترنيت، فضلا عن عمليات الدعم التربوي، وتنشيط الحياة المدرسية، وملف أساتذة التعاقد أطر الأكاديميات، وكذا مباريات التوظيف برسم سنة 2021 المزمع إطلاقها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وبحسب ما نشره الوزارة على صفحتها الرسمية “فايسبوك”، فقد تم خلال هذا الاجتماع التنسيقي تقاسم المستجدات المتعلقة بعملية تلقيح المتمدرسين من الفئة العمرية 12-17 سنة والتي تجاوز عدد المستفيدين منها مليوني تلميذ”ة” وكذا البروتوكول الصحي الذي سيتم اعتماده خلال هذا الموسم.
وشكل الاجتماع التنسيقي مناسبة، حث خلالها الوزير المسؤولين الجهويين والاقليميين على ضرورة تسريع وتيرة أجرأة مشاريع تنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17، خاصة بعد الاختلالات التي رصدها تقرير المفتشية العامة للشؤون التربوية والذي عرى الكثير من الاختلالات التنظيمية والتدبيرية في المشاريع التربوية التسعة من أصل 18 مشروعا من مشاريع القانون الاطار.
و طالبت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاثنا عشر، ومعهم المديرات والمديرين الإقليميين للوزارة بمختلف عمالات وأقاليم المغرب، بإجراء اختبارات لأساتذة المواد غير اللغوية، وتهدف هذه الاختبارات، بحسب رسالة تحمل توقيع الوزير سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى “تحديد المستوى اللغوي لأساتذة المواد غير اللغوية، من خلال اختبارات جديدة وذلك قبل يوم الخميس 30 شتنبر الجاري، موازاة مع قرب انطلاق أول يوم من أيام التحاق أكثر من سبعة ملايين تلميذة وتلميذ بفصولهم الدراسية”.
ودعت رسالة الوزارة، المسؤولين الإقليميين لـ”مسك النتائج في بنك المعطيات الخاص بأساتذة المواد غير اللغوية، مع موافاة الوحدة المركزية لتكوين الأطر بنتائج هذه الاختبارات، وبحسب رسالة الوزير أمزازي، أن هذه الخطوة تأتي على خلفية مصادقة البرلمان، على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، يقر تدريس بعض المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية.
