اعتبرت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية أن “ورش تعميم الحماية الاجتماعية هو مشروع وطني يتجاوز الزمن الحكومي ويتطلب تراكماً في الجهود من مختلف الحكومات”، مشددة على أن “نجاح هذا المشروع مرتبط باحترام الإنجازات السابقة والبناء عليها بدلاً من إنكارها”.
وفي هذا السياق، دعا النائب مصطفى الابراهيمي، عضو المجموعة، رئيس الحكومة إلى تصحيح تصريحاته المتعلقة بهذا الورش، وذلك “احتراماً للموقع الدستوري الذي يشغله وللمؤسسة التي يمثلها”، مطالبًا بتزويد الرأي العام بمعطيات دقيقة بشأن النصوص القانونية المنشورة في الجريدة الرسمية، لتعزيز الشفافية والثقة في العمل الحكومي.
ووجه الابراهيمي رسالة إلى رئيس الحكومة، أوضح فيها أن الحكومات السابقة وضعت أسسًا واضحة وموثقة قانونيًا لورش الحماية الاجتماعية، مبرزًا أن ما صرح به رئيس الحكومة وبعض الوزراء من أن الحكومات السابقة لم تصدر النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بهذا الورش غير دقيق. وتضمن التصريحات الحكومية أن “الحكومة الحالية لم تجد أي نص قانوني يتعلق بالتغطية الصحية عند تنصيبها، وأكدت لاحقًا أنها لم تجد سوى القانون الإطار لتنزيل المشروع”، وهو ما يتناقض مع تصريحات أخرى من قبل الوزراء التي أفادت بأن الحكومة الحالية بدأت بتفعيل مشروع الحماية الاجتماعية بناءً على مرسومين صادقا عليهما في 2019، بالإضافة إلى 30 نصًا تشريعيًا وتنظيميًا.
وردًا على هذه التصريحات، أوضح الابراهيمي أن البرلمان صادق خلال الولايتين الحكوميتين الماضيتين على 9 قوانين لتنظيم الحماية الاجتماعية، صدرت جميعها بظهير شريف في الجريدة الرسمية، إضافة إلى إصدار 21 مرسومًا تنظيميًا لتطبيق هذه القوانين. وأكد أنه تم إرفاق هذه النصوص الموثقة في رسالته لرئيس الحكومة للاطلاع عليها.
كما أشار الابراهيمي إلى أن الحكومات السابقة قامت بجهود كبيرة في المشاورات مع مختلف الفئات المعنية، مما أسفر عن المصادقة على مراسيم تخص فئات متنوعة مثل الأطباء والمتخصصين، إلى جانب الانتهاء من المشاورات مع فئات الفلاحين والمهندسين والبياطرة والطبوغرافيين بشأن حسابات المساهمات. وأضاف أن الحكومة الحالية قد استثمرت هذه المعطيات لإصدار مراسيم جديدة.
وتطرقت الرسالة أيضًا إلى أن تنفيذ هذا الورش بدأ قبل وصول الحكومة الحالية، حيث تم تنظيم مراسم إطلاق المشروع تحت رئاسة الملك في 14 أبريل 2021 بالقصر الملكي بفاس، وشهد التوقيع على ثلاث اتفاقيات-إطار لتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفئات المهنيين، والعمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطًا خاصًا.
وشملت الاتفاقيات-الإطار الثلاثة فئات متعددة، بدءًا من تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للتجار، والحرفيين، والمهنيين، ومقدمي الخدمات المستقلين، الذين يتجاوز عددهم 800 ألف شخص. كما تم تعميم التأمين لفائدة حوالي 500 ألف حرفي من مهنيي الصناعة التقليدية، وأخيرًا تم تخصيص اتفاقية إطار لفائدة الفلاحين الذين يصل عددهم إلى حوالي 1.6 مليون شخص.
