انتقد حزب العدالة والتنمية ما وصفه بـ”التغييب غير المقبول” لصوت المعارضة داخل الإعلام العمومي والخاص، وذلك في سياق التغطية التي أعقبت احتجاجات فئات شبابية واسعة، لا سيما من جيل ما يُعرف بـ”جيل Z”، والتي حملت مطالب اجتماعية ذات طابع استعجالي.
وفي بيان صادر عن أمانته العامة، عبّر الحزب عن استغرابه مما اعتبره “إنزالًا غير مسبوق لبعض الوزراء” عبر المنابر الإعلامية، في مقابل “تهميش متعمد لصوت المعارضة”، مطالبًا الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) بالتدخل العاجل لـ”ضمان التعددية والولوج العادل والمتوازن لكافة التعبيرات السياسية والنقابية والمدنية”.
وأكد الحزب أن هذا الحضور الحكومي المكثف جاء بعد أن “اكتشفت الحكومة مؤخرًا عددًا من الاختلالات التي سبق للعدالة والتنمية أن نبه إليها مرارًا”، مشيرًا إلى ما وصفه بـ”تعثر إصلاح المنظومتين التعليمية والصحية، وتدهور الخدمات في المستشفى العمومي، إضافة إلى إقصاء فئات واسعة من التغطية الصحية ودعم الأرامل، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وتنامي مظاهر تضارب المصالح واستغلال النفوذ”.
وربط الحزب بين ما يشهده المشهد الاجتماعي من توتر، وبين ما اعتبره “نتيجة طبيعية للتردد في تنزيل الاختيار الديمقراطي”، مبرزًا أن هذا التردد “أدى إلى إفراز مؤسسات تمثيلية ضعيفة، عاجزة عن أداء أدوارها الدستورية في التأطير والتنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية”.
وأكد الحزب على ضرورة إعادة الاعتبار للمسار الديمقراطي في المغرب، من خلال “انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، تفرز مؤسسات ذات مصداقية، قادرة على التفاعل مع تطلعات المواطنين واحتجاجاتهم بفعالية واستباقية”.
ويأتي هذا الموقف في ظل تزايد الأصوات الداعية إلى إعادة تقييم العلاقة بين المؤسسات المنتخبة والمجتمع، بعد بروز موجات من الاحتجاجات الشبابية التي اتخذت طابعًا رقميًا في معظمها، مطالبة بتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات العمومية، وضمان الكرامة الاجتماعية.
