كشفت زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، أحال خلال نفس الفترة، تسعة وعشرين 29 ملفا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها، بينما اتخذت مقررات بعدم إثارة الدعوى العمومية بخصوص ستة 6 ملفات لعدم كفاية القرائن والإثباتات اللازمة، بناء على الأفعال التي من شأنها أن تستوجب عقوبة جنائية والتي تم اكتشاف مجملها في إطار ممارسة المحاكم المالية لمختلف اختصاصاتها.
وأوضحت بخصوص حصيلة ممارسة المحاكم المالية لاختصاصاتها القضائية موضحة، أنه فيما يتعلق باختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، أن المحاكم المالية أصدرت خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى متم أبريل 2022 مجموعة من القرارات والأحكام بلغ عددها 464 ، وقضت بغرامات بلغ مجموعها 10.603.700,00 درهم بالإضافة إلى المبالغ المحكوم بإرجاعها والمطابقة للخسارة التي لحقت بالأجهزة العمومية نتيجة المخالفات المرتكبة والتي بلغت 17.077.225,93 درهم.
ويتعلق الأمر، حسب العدوي، بإثارة المسؤولية الشخصية لمختلف المتدخلين في تنفيذ العمليات المالية للأجهزة العمومية، الذين ارتكبوا مخالفات في مجال تنفيذ عمليات الموارد والنفقات العمومية، وكذا حالات الحصول على منافع نقدية أو عينية غير مبررة، وحالات إلحاق ضرر بجهاز عمومي بسبب الإخلال الخطير في المراقبة أو من قبيل الإغفال أو التقصير المتكرر في القيام بالمهام الإشرافية.
أما في مجال التدقيق والبت في حسابات الأجهزة المقدمة من طرف المحاسبين العموميين، فقد أصدرت المحاكم المالية، خلال نفس الفترة، ما مجموعه 636 حكما وقرارا صرحت بموجبها ابتدائيا بعجز إجمالي قدره 209.711.340,42 درهم، على إثر التدقيق والتحقيق فيما مجموعه 11.738 حسابا.
وأشارت العدوي، في هذا الصدد، إلى أن النسخ التنفيذية من الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم المالية توجه إلى الخزينة العامة للمملكة، بعد اكتسابها قوة الشيء المقضي به، وذلك قصد استخلاص المبالغ المحكوم بها.
وعلاقة بالأحكام والقرارات الصادرة في هذا الإطار، حرص المجلس ضمن هذا التقرير على إبراز عناصر وأسس إسناد المسؤولية أمام المحاكم المالية، المستنبطة من هذه الأحكام والقرارات، وكذا إثارة الانتباه إلى الثغرات والاختلالات التي تشوب التدبير العمومي وأسبابها، قصد العمل على تجاوزها وتفاديها في المستقبل، بما يعزز الحكامة الجيدة في مجال التدبير المالي العمومي ويساهم في إشاعة ثقافة حسن التدبير ويحقق الأمن القضائي.
وقالت العدوي إنه في انتظار مراجعة نظام مسؤولية المدبرين العموميين، يسعى المجلس، بالإضافة إلى الوظيفة البيداغوجية للقرارات والأحكام الصادرة عنه، إلى تعزيز الوظيفة العقابية بشكل يتناسب مع الغاية من سن هذا الاختصاص، وكذا مع الرهانات الجديدة للتدبير المالي العمومي في إطار الانتقال إلى التدبير المرتكز على النتائج بدل التدبير المبني على الوسائل، من خلال اعتماد سياسة عقابية فعالة وناجعة، تراعي التوازن في الممارسة القضائية بين مختلف المخالفات المستوجبة للمسؤولية.
وأكدت أن المجلس الأعلى للحسابات، بتنسيق وثيق وفعلي مع النيابة العامة لديه، يعمل بحزم لتفعيل كل الآليات التي يتيحها القانون قصد إحالة كافة ملفات الفساد وهدر الأموال العمومية على رئاسة النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بخصوصها في مجال المتابعات الجنائية كلما أصبحت القرائن كافية، هاجسه في ذلك ممارسة كافة اختصاصاته، والحرص على تنزيل مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة على أرض الواقع.
وبخصوص المهمات المتعلقة بمراقبة التسيير وتقييم البرامج والمشاريع العمومية، ومراقبة استخدام الأموال العمومية والتي أخذت الحيز الأكبر من تقرير المجلس الأعلى للحسابات، ذكرت السيدة العدوي أنه روعي في عرض خلاصاتها الأجوبة والتعقيبات المدلى بها من طرف مسؤولي الأجهزة والقطاعات التي خضعت للمراقبة.
وأوضحت أنه تم حصره هذه الملاحظات في تلك المتعلقة بالتدبير، أما تلك التي من شأنها إثارة مسؤولية بعض المدبرين والمسيرين، فقد تم تضمينها، تماشيا مع مبادئ قرينة البراءة، في تقارير منفصلة من أجل إحالتها على النيابة العامة لدى المحاكم المالية،وقد تفضي إلى عقوبات ذات طابع إداري، أو عقوبات في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أو التسيير بحكم الواقع، أو عقوبات جنائية.
وكشفت العدوي أنه تم خلال الفترة 2019-2020 إنجاز ما مجموعه 665 مهمة رقابية، منها 558 مهمة منجزة من طرف المجالس الجهوية للحسابات، مشيرة إلى أن الخلاصات عن هذه المهمات صنفت في التقرير وفق مقاربة قطاعية وموضوعاتية دالة وهادفة، تشمل مجالات المالية العمومية والإدارة، والتجهيز والإسكان والأنشطة الإنتاجية والتربية والتكوين والرياضة والصحة والعمل الاجتماعي ثم الحكامة الترابية.
وسجلت أن المحاكم المالية تحرص على أن تخضع أشغالها لشروط موضوعية، يأتي في مقدمتها تحديد الأولويات واختيار مهمات رقابية تأخذ بعين الاعتبار الإشكاليات والتحديات الكبرى وكذا المخاطر المتزايدة التي يواجهها التدبير العمومي ومراعاة التكامل والتناسق بين مختلف الأنشطة الرقابية وضمان تغطية فعلية لكافة المجالات الترابية.
و أكد المجلس الأعلى للحسابات على الصبغة الاستعجالية التي يكتسيها إصلاح أنظمة التقاعد، منبها إلى أن تغطية التقاعد الإجمالي لنسبة السكان النشيطين لاتزال محدودة.
وقالت زينب العدوي رئيسة المجلس في جلسة عمومية مشتركة للبرلمان، إنه مع 5.5 مليون شخص مع نهاية 2020، لايتجاوز معدل هذه التغطية 42 في المائة على الرغم من التقدم الملحوظ الذي سجل على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وشددت أنه على غرار السنوات السابقة فإن وضعية الصندوق تعرف صعوبات متافقمة تمس ديمومتها وتوازناتها المالية، على الرغم من التعديلات المهمة في مقاييس نظام المعاشات المدنية للصندوق، والتي جاء بها الإصلاح سنة 2016، فمن المتوقع إذا بقيت الأمور على حالها أن يستنزف النظام كامل احتياطاته في أفق سنة 2026.
وأبرزت أن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد يعرف عجزا تقنيا منذ 2004، ومن المتوقع أن يواجه أول عجز له في أفق 2028، ونفس الأمر بالنسبة لنظام تقاعد الأجراء الذي يديره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي سيواجه أول عجز تقني في 2029 على الرغم من وجود رافعة ديمغرافية مواتية، وأضافت أنه اعتبارا لحجم هذه الصعوبات وآثارها المرتقبة فإن المجلس يوصي بإصلاح حكامة وقيادة هذه الأنظمة، والاستمرار في مراجعة معايير أنظمة التقاعد الأساسية وتوفير أوجه التقارب فيما بينها مع الإطار المستهدف، وتسريع وتيرة الإصلاحات المعيارية، ووضع حلول تمويلية مناسبة ومبتكرة ضمن خارطة طريق شاملة لمنظومة الإصلاح الهيكلي ككل.
