نددت منظمة العفو الدولية في تقرير أصدرته الخميس “بانتهاكات واسعة لحقوق الانسان” في حق مهاجرين غير نظاميين في تونس، مؤكدة وقوع حوادث اغتصاب وتعذيب.
وقالت المنظمة إن الاتحاد الأوروبي يخاطر “بالتواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان من خلال مواصلة تعاونه مع تونس في مجال ضبط الهجرة بدون ضمانات فع الة لحماية حقوق الإنسان”.
ويعتمد تقرير المنظمة على تحقيق أ جري بين فبراير 2023 ويونيو 2025، تحدثت خلاله مع 120 شخصا من اللاجئين أو المهاجرين القادمين بشكل خاص من غينيا والسودان.
وجاء في التقرير أنه و”في الوقت الراهن، يتسم نظام الهجرة واللجوء في تونس بالعنصرية في النشاط الأمني، والانتهاكات الواسعة لحقوق الانسان، والاستخفاف عموما بأرواح وسلامة وكرامة اللاجئين والمهاجرين، ولا سيما السود منهم”.
وعرض التقرير “شهادات مروعة عن العنف الجنسي والوحشي والضرب المبرح وغير ذلك من ضروب التعذيب والمعاملة القاسية على أيدي الحرس الوطني التونسي”.
وأشارت المنظمة إلى “تحول خطير في سياسات وممارسات تونس بشأن الهجرة واللجوء منذ العام 2023 واثر خطاب علني “مثير للقلق يدعو للكراهية والعنصرية وكراهية الأجانب”.
وقد تحدثت المنظمة مع عشرين مهاجرا من “السود تع رضوا لاعتداءات على أيدي مجموعات من الناس في تونس العاصمة خلال شهري فبراير ومارس 2023”.
وأوضحت المنظمة أن “خفر السواحل التونسي لجأ مرارا إلى أفعال متهورة عرضت أرواح أشخاص للخطر، بل وتسببت في وقوع وفيات”.
وجاء في شهادة امرأة من الكاميرون “ظلوا يضربون قاربنا بهروات طويلة حتى ثقبوه… كان هناك على الأقل امرأتان وثلاثة أطفال رضع بدون سترات النجاة. رأيناهم يغرقون”.
ووثقت المنظمة شهادات 14 من المهاجرين واللاجئين “تعرضن/تعرضوا للاغتصاب او شاهدن/شاهدوا حوادث اغتصاب أو عانين/عانوا من أشكال أخرى من التحرشات الجنسية”.
إلى ذلك، انتقدت المنظمة إبرام اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتونس في يوليوز 2023 يتعلق بالهجرة غير القانونية “بدون ضمانات فعالة لحقوق الانسان”.
وقالت العفو الدولية “يسهم الاتحاد الأوروبي في ارتكاب وتطبيع انتهاكات حقوق الانسان ضد الأشخاص الذين رحلوا عن بلدانهم”.
والأربعاء، أكد وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام، أن جميع المهاجرين الذين دخلوا الأراضي التونسية بشكل غير قانوني سيتم ترحيلهم “في كنف احترام الذات البشرية”.
