هل شرع عثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة، في تعقب آثار الوزير السابق لحسن عبيابة؟ وهل سيقوم بالبحث وراء تدبيره لملفات الوزارة؟ فحسب مصادر مؤكدة فقد حلت المفتشية العامة لوزارة الشباب والرياضة بالمعهد الملكي لتكوين الأطر بحر هذا الأسبوع، للتقصي في طريقة تدبير المدير بالإنابة طارق أتلاتي لهذا المرفق العمومي وخصوصا بعد إقدامه على قطع تزويد الماء والكهرباء للكاتب العام في عز أزمة كوفيد، وإصداره بلاغ دون احترام واجب التحفظ الذي يجب أن يلتزم به المسؤول الإداري ،و مبدأ السر المهني بقيامه بتسريب وثائق إدارية وأخيرا دون إشعار قبلي لمسؤولي الوزارة.
واستغرب المحققون كيف أن عشرات من المستفيدين من السكن الوظيفي بالمعهد ومنهم من صدر في حقه حكم بالإفراغ و لم يقم المدير بالإنابة بأي إجراء في حقهم بقطع التيار الكهربائي مما يعتبر عملا انتقاميا في حق الكاتب العام المشهود له باستقامته وكفاءته المهنية. كما وقف المحققون على أن المدير بالإنابة التي انتهت صلاحيته في مارس 2020 لم يحترم المساطر الجاري بها العمل في مجال إفراغ السكن الوظيفي الذي يعد اختصاصا موكولا لمديرية الشؤون القانونية بالوزارة الوصية.
وتجدر الإشارة إلى أن المعني بالأمراستقدمه الوزير السابق عبيابة مخالفا للمقتضيات المنصوص عليها في المرسوم الصادر في 11 أكتوبر 2012 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا حيث تنص المادة 11 من المرسوم ” يمكن السطلة الحكومية المعنية أن تكلف مؤقتا ولمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من داخل المؤسسة مسؤولا بالنيابة….” ومخالفة صريحة لمقتضيات المادة 33 من قانون المنظم للتعليم العالي 00-01 الصادر في تاريخ 19 ماي 2000 التي تنص على أنه ” و يسير مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات مديرون من ذوي الاختصاص في ميدان المؤسسة “ وهو الشرط الذي ينتفي مطلقا في المدير المعين بالنيابة.
