أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الفقيه بن صالح، أمس الاثنين 25 غشت 2025، أول حكم بالعقوبات البديلة منذ دخول القانون رقم 43.22 حيز التنفيذ، حيث تقرر استبدال عقوبة سنة سجناً في قضية سرقة بأداء 1095 ساعة من العمل للمصلحة العامة.
ويُعد هذا القرار سابقة في تاريخ القضاء المغربي، ويعكس التوجه نحو اعتماد بدائل للعقوبات السجنية، بهدف التخفيف من اكتظاظ السجون وتعزيز فرص إعادة إدماج المحكوم عليهم داخل المجتمع.
