تؤكد أحدث المؤشرات الاقتصادية الواردة في مذكرة الظرفية لشهر ماي 2026 أن الاقتصاد المغربي يواصل تحقيق دينامية إيجابية مدعومة أساساً بقوة الطلب المحلي واستهلاك الأسر، في ظل تحسن نسبي للقدرة الشرائية وتراجع ملموس لمعدل التضخم، وهو ما يعكس فعالية الإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم الدخل وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وتفيد المعطيات الرسمية بأن الطلب الداخلي ما زال يشكل الدعامة الأساسية للنمو الاقتصادي الوطني، مستفيداً من حزمة من التدابير الاجتماعية والاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب التحسن الذي عرفته مداخيل العالم القروي بفضل الموسم الفلاحي الجيد، والذي ساهم في تعزيز القيمة المضافة للقطاع الفلاحي وتحريك الدورة الاقتصادية بالمناطق القروية.
وسجلت الأسعار بدورها مؤشرات إيجابية، بعدما استقر معدل التضخم السنوي عند حدود 1.7 في المائة إلى غاية نهاية أبريل 2026، في حين لم يتجاوز المعدل التراكمي للتضخم منذ بداية السنة نسبة 0.3 في المائة، وهو ما يعتبر من بين أدنى المستويات المسجلة خلال السنوات الأخيرة، ويعكس نجاح السياسات المتبعة في الحفاظ على استقرار الأسعار والتحكم في الضغوط التضخمية.
وفي هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي والمحلل المالي محمد عادل إيشو أن استهلاك الأسر ما يزال المحرك الرئيسي للاقتصاد المغربي، معتبراً أن المؤشرات الحالية تؤكد استمرار هذه الدينامية خلال الأشهر المقبلة. وأوضح أن تحسن المداخيل، خاصة في الوسط القروي، إلى جانب استقرار الأسعار، يوفران شروطاً مواتية لدعم الطلب الداخلي والحفاظ على وتيرة النمو.
وأشار المتحدث إلى أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج سجلت ارتفاعاً لافتاً بنسبة 11.7 في المائة، وهو ما يشكل مصدراً مهماً لدعم دخل الأسر المغربية وتعزيز قدرتها على الاستهلاك والاستثمار. كما ارتفعت القروض الاستهلاكية بنسبة 3.9 في المائة، ما يعكس تحسن ثقة الأسر في الوضع الاقتصادي واستعدادها للإنفاق.
وأضاف أن الطلب الداخلي يواصل لعب دور القاطرة التي تجر مختلف القطاعات الاقتصادية، إذ ينعكس إنفاق الأسر على السكن والغذاء والنقل والخدمات بشكل مباشر على تنشيط الحركة التجارية وتحفيز الإنتاج وخلق فرص الشغل، الأمر الذي يمنح الاقتصاد الوطني قدرة أكبر على مواجهة التقلبات الخارجية.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، يؤكد إيشو أن استمرار هذا الزخم يبقى رهيناً بالحفاظ على القدرة الشرائية للأسر وعدم تعرض الأسواق لصدمات جديدة في الأسعار، خصوصاً في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تعرفها بعض المناطق الجيوسياسية في العالم وتأثيراتها المحتملة على أسعار الطاقة والمواد الأولية.
وفي ما يتعلق بالدخل والأجور، يبرز الخبير أن التحسن المسجل ينعكس تدريجياً على مستوى عيش المواطنين، خاصة بعد الزيادات التي أقرتها الحكومة في إطار جولات الحوار الاجتماعي، إضافة إلى النتائج الإيجابية للموسم الفلاحي الحالي. وأوضح أن أهمية أي زيادة في الأجور تقاس بمدى تفوقها على معدل التضخم، وهو ما يتحقق اليوم بشكل أكبر مقارنة بالسنوات الماضية التي كانت فيها الأسعار ترتفع بوتيرة أسرع من نمو المداخيل.
كما اعتبر أن استقرار التضخم عند مستويات تقل عن 2 في المائة يمثل مؤشراً مطمئناً للأسر والمستثمرين على حد سواء، لكونه ينسجم مع الأهداف التي يسعى إليها البنك المركزي المغربي للحفاظ على استقرار الأسعار وضمان بيئة اقتصادية متوازنة.
وتؤشر هذه المعطيات مجتمعة إلى أن الاقتصاد المغربي يدخل مرحلة جديدة من التعافي التدريجي، مدعوماً بانتعاش الاستهلاك وتحسن الدخل واستقرار الأسعار، وهي عوامل من شأنها أن تعزز الثقة في الاقتصاد الوطني وتدعم آفاق النمو خلال ما تبقى من سنة 2026، شريطة مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ على التوازنات المالية الكبرى.
