أعلنت السلطات القضائية الليبية، اليوم الاثنين، عن توقيف عدد من المسؤولين و إصدار أوامر بالحبس الاحتياطي في حقهم على خلفية الفيضان الذي تعرضت له مدينة درنة ( شرق )، بسبب عاصفة “دانيال”، والذي أدى إلى تدمير السدود مما خلف آلاف القتلى والمفقودين.
وأكد مكتب النائب العام في ليبيا، ومقره طرابلس، أنه أصدر أوامر بالحبس الاحتياطي في حق ثمانية مسؤولين محليين فيما يتعلق بانهيار السدين خلال العاصفة ما أدي إلى جرف أحياء بأكملها من المدينة إلى البحر وأودى بحياة الآلاف.
وأوضح المكتب أن لجنة تحقيق حادثة فيضان مدينة درنة “باشرت مهمة تحليل حادثة انهيار سدي وادي درنة ، وأبو منصور (…) واستقصاء الأسباب المؤدية إليها، مضيفا أن اللجنة تكلفت، بالخصوص، ببحث “مدى إخلال مكونات السلطة المحلية بواجب درء المخاطر المحيطة بسكان المدينة”. وأبرز أن اللجنة وجهت تهم إساءة إدارة المهمات الإدارية والمالية إلى عدد من المسؤولين تهم الإخلال بالمهام ومساهمة أخطائهم في وقوع كارثة ، والإهمال في اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث التي تسببت في خسائر اقتصادية فادحة لحقت بالبلاد .
وذكر المصدر أن من بين من تم إلقاء القبض عليهم عميد بلدية درنة ومسؤول معني بالموارد المائية. فيما لم يفصح عن أسماء المسؤولين الآخرين الذين تم اعتقالهم.
يشار الى أن الآف الأشخاص قتلوا في الكارثة ، بينما لا يزال الآلاف الاخرين في عداد المفقودين فيما نزح أكثر من 43 ألف شخص الى المناطق المجاورة، إذ جرفت السيول والفيضانات بنايات بأكملها للبحر.
وتواصل فرق إنقاذ دولية وحلية جهود انتشال الجثث من تحت الركام والأنقاض.
