اعتمدت القمة العربية غير العادية، التي انعقدت اليوم الثلاثاء في القاهرة، الخطة المصرية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، بالتنسيق مع دولة فلسطين والدول العربية. وشددت القمة على أهمية توفير الدعم المالي والمادي والسياسي لضمان تنفيذ هذه الخطة باعتبارها مبادرة عربية موحدة تهدف إلى إعادة الحياة إلى القطاع المحاصر.
ودعت القمة في بيانها الختامي المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل إلى تقديم الدعم اللازم بشكل فوري، مؤكدة أن هذه الجهود لا تنفصل عن الحاجة إلى مسار سياسي يفضي إلى حل دائم يُحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة. كما رحبت بعقد مؤتمر دولي في القاهرة بالتعاون مع الأمم المتحدة ودولة فلسطين، للإسراع في تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، مع إنشاء صندوق ائتماني لتلقي التبرعات من الدول المانحة.
شددت القمة على أهمية استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مطالبة الطرف الإسرائيلي بالالتزام بتعهداته. كما دعمت القرار الفلسطيني بتشكيل لجنة إدارة غزة تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، بالتوازي مع تمكين السلطة الوطنية من العودة إلى القطاع.
وفي خطوة لفرض الأمن والاستقرار، دعت القمة مجلس الأمن إلى نشر قوات دولية لحفظ السلام في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما يضمن حماية المدنيين وتعزيز جهود السلام.
وجددت القمة التأكيد على أن السلام العادل والشامل يتمثل في تنفيذ حل الدولتين، مشددة على التمسك بـ مبادرة السلام العربية لعام 2002. كما أكدت رفضها القاطع لأي تهجير للشعب الفلسطيني تحت أي ظرف، منددة بالمحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع الديموغرافي في الأراضي المحتلة.
رحبت القمة بمبادرة التحالف الدولي بقيادة السعودية لتنفيذ حل الدولتين، وأعلنت دعمها للمؤتمر الدولي المزمع عقده في يونيو 2025 بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، برئاسة السعودية وفرنسا، كخطوة نحو تسوية نهائية للقضية الفلسطينية.
وأكدت القمة على الدور الأساسي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، خاصة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة، مشددة على رفض أي محاولات لإضعاف أو إنهاء عملها.
بهذا البيان، تُوجه القمة العربية رسالة قوية بضرورة التحرك الدولي العاجل لدعم الفلسطينيين، وضمان إعادة إعمار غزة كخطوة أساسية نحو تحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.
