أعرب المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مذكرة وجهها إلى مجلس النواب بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، عن معارضته لمبدأ الاقتطاع من الأجور في بعض الحالات، معتبراً أن ذلك يمكن أن يمس بالحق في الإضراب، لا سيما في الأوضاع التي يكون فيها الإضراب ناتجاً عن تقصير من جانب المشغل، مثل تأخر دفع الأجور أو التضييق على الحريات النقابية.
ودعا المجلس إلى ضرورة احترام التناسب بين مدة الإضراب وقيمة الاقتطاع من الأجور، مع التأكيد على استثناءات لا يُطبق فيها مبدأ “الأجر مقابل العمل” عندما يكون سبب الإضراب مرتبطاً بتقصير المشغل.
كما شدد المجلس على أهمية الإسراع بالمصادقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بحرية التنظيم النقابي، وتعزيز الحوار الاجتماعي.
من جانب آخر، ترى النقابات أن مشروع القانون لا يعكس الواقع العملي بما يكفي ويضع قيوداً تعسفية على ممارسة حق الإضراب. وعبّر عدد من النقابيين عن مخاوفهم من أن يتحول هذا القانون إلى أداة لتقييد العمل النقابي بدلاً من تعزيز الحريات العمالية وحماية حقوق العمال.
