أعلنت هيئة المحامين بالدار البيضاء انخراطها في الاعتصام المفتوح الذي سيخوضه محامو المغرب ابتداء من يوم الإثنين 6 يوليوز أمام مقر البرلمان بالرباط، احتجاجاً على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، في خطوة تعكس تصعيداً جديداً في المواجهة بين الجسم المهني والسلطات بشأن إصلاح المنظومة القانونية للمهنة.
وفي بلاغ وقعه نقيب الهيئة، محمد حيسي، اليوم السبت، دعت الهيئة جميع المحامين إلى المشاركة المكثفة في الاعتصام، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي “تجسيداً لوحدة الصف” و”دفاعاً عن الحقوق والحريات”، في ظل ما وصفته بمحاولات المساس باستقلالية مهنة المحاماة.
واعتبرت الهيئة أن المهنة تمر بـ”أحلك مراحلها”، مشيرة إلى أن مشروع القانون المقترح جرى إعداده، بحسب تعبيرها، دون احترام الضوابط المهنية أو مخرجات الحوار والتوافقات التي رافقت النقاش حول إصلاح القطاع.
وأضاف البلاغ أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب قررت، خلال الأيام الماضية، مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، مع تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، إلى جانب تنظيم اعتصام مفتوح يشارك فيه النقباء الحاليون والسابقون وأعضاء مجالس الهيئات، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحاً أمام البرلمان.
ورأت الهيئة أن المرحلة الحالية تمثل، وفق تعبيرها، “معركة وجودية” بالنسبة للمحاماة، داعية جميع المحامين إلى الالتحاق بالاعتصام دعماً لمواقف الهيئات المهنية، وحفاظاً على ما تعتبره استقلالية المهنة وضماناتها القانونية.
ويأتي هذا التصعيد في وقت يتواصل فيه الجدل حول مشروع القانون رقم 66.23، الذي يثير انقساماً بين الحكومة وهيئات المحامين، وسط مطالب بإعادة فتح باب الحوار بشأن عدد من مقتضياته قبل استكمال مسطرة المصادقة عليه.
