انتصر المحامون على وهبي و على الحكومة في معركة فرض مسودة الضرائب ، بتراجع الحكومة على صيغة الضرائب التي جاء بها وزير العدل، بعدما دخلت هيئات المحامين في احتجاجات واعتصامات بالمحاكم و الشوارع و امام مقر البرلمان، قبل ان تتراجع حكومة اخنوش عن ضرائبها الجديدة ضد المحامين.
وكشف بلاغ المحامين، أن آخر اجتماع، جمع بين اللجنة المنبثقة عن مكتب الجمعية و الوزير المنتدب في الميزانية بحضور وزير العدل انتهى برفض جميع مضامين “المسودة”، وبالتالي إقبارها، وإنهاء حالة الاحتقان في صفوف المحامين التي أثارها الوزير الذي ينتمي إلى نفس القطاع.
واكد البلاغ، انه تم الاتفاق خلال هذه الاجتماع، على “حذف التسبيق الضريبي المنصوص على ادائه بالنسبة لكل قضية في مشروع قانون المالية لسنة 2023 “، كما تم الاتفاق على “تخيير المحامي بين أداء مبلغ نهائي ضريبي قدره 300درهم عن كل قضية موضوع بشكل نهائي وشامل للمرحلة الابتدائية والاستئنافية والنقض وغير قابل للمراجعة.وبين التصريح بعدد القضايا في نهاية كل 6 أشهر للأداء عنها في حدود المبلغ المذكور أعلاه”.
وتضمن الاتفاق كذلك “إعفاء الملفات المقدمة في إطار ف 148 ق م م وقضايا القرب من الأداء الضريبي نهائيا، وإعفاء قضايا منازعات الشغل وحوادث الشغل من الأداء إلى حين تنفيذ الحكم”، كما شمل الاتفاق “إعفاء المحامين الجدد لثلاث سنوات الأولى من الممارسة المهنية من الضريبة، والمسجلون الجدد ضريبيا الى غاية نهاية هذه السنة”، و تضمن الاتفاق “مناقشة الضريبة على القيمة المضافة ايجابيا في السنة المقبلة”.
وكان المئات من المحامين خرجوا للاحتجاج أمام مقر البرلمان، مطالبين بالتراجع الفوري عن محاولات الحكومة فرض ضرائب وجبايات جديدة على مهنة المحاماة والاقتطاع من المنبع، واتجه المحامون الغاضبون الى التصعيد بمحاولة الاعتصام بالساحة المقابلة للبرلمان، احتجاجا على ما اسموه تعنت الوزير وهبي، بعدما خرج الوزير مؤكدا ” أن الوزارة وكما فعلت مع هيئات أخرى مثل العدول والمفوضين القضائيين، أعدت مسودة قانون مهنة المحاماة وليس مشروعا كما يروج، وأضاف خلال استضافته بمؤسسة “الفقيه التطواني” أنه ومن باب حرصه على تجويد مضمون مسودة قانون المهنة، ارتأى طلب رأي عدد من النقباء السابقين مثل ما تم بخصوص المسطرة المدنية والجنائية، على أساس عرض المسودة على المحامين للتداول في مضامينها والتوافق على صيغة مشترك تقدر كمشروع قانون وفقط المسار التشريعي المعمول به.
وأكد وهبي أنه تفاجأ من مؤاخذات ومواقف المحامين والتي وصلت حد المطالبة بسحب مسودة قانون المهنة وقانون الضرائب، وأشار أنه لا يجد حرجاً في أن يخرج المحامون للاحتجاج والدفاع عن أنفسهم، لأن الممارس لمهنة المحاماة عليه أن يدافع بكل جرأة عن حقوقه، مادام أنه يمارس مهنة الدفاع عن حقوق وواجبات المواطنين.
وأبرز أن مسؤوليته تحتم عليه أن يدافع عن حقوق الدولة وواجبها في تحصيل الضرائب المشروعة، مشيرا أنه لا يختلف مع المحامين لكن تصوره مخالف لتصورهم، فيما يخص المادة 13 محط النقاش والجدل، وتابع ” المحامون لا يقولون أنهم لن يؤدوا واجباتهم الضريبية، ولكن الإشكال في منهجية تحصيل الضرائب”.
وشدد وهبي على أن ما يرفضه بشكل مطلق هي الأصوات المناشدة بسحب المسودة، لافتا إلى “هناك عملاً مضنيا تم إنجازه في إطار الإعداد للمسودة بل أكثر من ذلك الحكومة تبنته ومن غير المعقول سحبه بجرة قلم”، وزاد ” المحامون لا يكرهونني، ولكن يختلفون معي في التصور، وأنا سأقوم بعملي ما دمت وزيراً وعندما أعود لممارسة مهنتي سأرتدي بذلتي السوداء وأنضم لصفوفهم، إذا ما قاموا بخطوة احتجاجية في وجه وزير لاحق، وسأكون في الصفوف الأمامية معهم، في أي معركة نضالية”.
و أعلنت 8 هيئات عن رفضها التام للمقتضيات القانونية المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2023. وذلك وفق ما جاء في بلاغ مشترك للهيئة الوطنية للموثقين والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين والهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين والهيئة الوطنية للبياطرة وهيئة الخبراء المحاسبين والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء وهيئة أطباء الأسنان، وقالت الهيئات المهنية الثمان، أنها تدارست مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2023 وخاصة منه الشطر المتعلق باقتطاع الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات من المنبع، مؤكدة على أن هذه المقتضيات الضريبية “تضرب في العمق النظام الضريبي المعمول به في المغرب”.
وسجلت الهيئات المهنية الموقعة على البلاغ المشترك، أن هذه المقتضيات الضريبية الجديدة، سيكون لها “وقع خطير على الاستقرار المادي لمكاتب ومقاولات”. مؤكدة استعدادها التصدي لهذه المقتضيات المدرجة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، عن طريق الحوار الديمقراطي مع الوزارة والهيئات السياسية المعنية، وطالبت الهيئات، بعقد لقاء مستعجل مع وزير الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، والوزير المنتدب لديها المكلف بالميزانية فوزي لقجع، ورؤساء الفرق البرلماني، من أجل بسط تصورها ومقترحاتها.
