سبق أن تطرقنا في وقت سابق إلى قضية المحامي بهيئة خريبكة (أ.س)، الذي قام بسب وشتم قائد إحدى المقاطعات أثناء أدائه مهامه، حيث قام المسؤول المذكور بمراقبة أحد أوراش البناء، ووفق ما ينص عليه القانون طلب سجل الورش المتضمن أيضا للتصميم والرخص، فاتصل به المحامي عبر الهاتف ممارسا كل أشكال السادية في اللفظ حيث استعمل عبارات نابية يندى لها الجبين ويستحيي المغربي من استخدامها حتى في حالات المزاح.
وظل القائد متمسكا بالهدوء المطلوب في رجل السلطة بينما المحامي يسب ويشتم، وقد تم استدعاؤه من قبل النيابة العامة للنظر في الأفعال المنسوبة إليه، ومن المتوقع أن تتخذ نقابة هيئة المحامين بخريبكة إجراءات ضده قد تصل إلى التشطيب عليه من المهنة بالنظر لسجله التاريخي الحافل بالممارسات المخالفة للأخلاق والقانون.
وسبق لمكتب النقيب بهيئة المحامين بخريبكة أن أنجز محضرا في حق المعني بالأمر وذلك سنة 2006، وتضمن هذا المحضر وقائع متعددة تمثل السيرة الذاتية لهذا المحامي الذي تعود على مثل هذه السلوكات، وكان مجلس الهيئة انعقد للنظر في ملف تأديبي للمحامي المذكور، نتيجة الإخلالات التي قام بها أثناء مؤتمر جمعية هيئات المحامين بالمغرب، حيث ظل طوال المؤتمر يحتسي الخمر ويسب زملاءه المحامين قاطبة، وأثناء التصويت على النقيب كتب عبارة مخلة بالحياء تعبر عن الشذوذ.
ولما تم إدخاله من قبل زملائه إلى غرفته في الفندق اتصل بأحد الزملاء المحامين وشتمه بشكل مسيء كما وصف زوجته المحامية أيضا بالعاهرة، وكان جنبه شهود أثناء حديثه في الهاتف.
وفي سنة 2004 تم إرسال طلب ضده إلى هيئة المحامين من أجل فتح ملف تأديبي ضده من قبل وكيل الملك بعدما قام برفع شكاية إلى الوكيل العام لدى المجلس الأعلى ضد وكيل الملك باسم أحد المتهمين من أجل تبديد محجوز، ولما تم الاستماع إلى المعني بالأمر صرح أنه لم يكلفه بأي شيء.
وسجل المحضر أنه في سنة 2002 تم النظر في ملف تحت مطلب النيابة العامة بعدما قام بإحداث الضجيج وإثارة السخرية أثناء المحاكمة والحديث دون إذن الهيئة المسيرة بالمحكمة الابتدائية بواد زم، بالإضافة على عشرات القضايا الأخرى.
وبعبارة عادل إمام في مسرحية شاهد ماشافش حاجة “متعود”. فالسب والشتم والتخريب والضرب والجرح من القضايا التي توبع بها حيث سبق الحكم عليه في ملف سنة 1995 يتعلق بالاعتداء على شخص وبنته بالضرب والجرح. فهل ستقوم الهيئة باتخاذ اللازم واتخاذ الأقصى أي التشطيب عليه لأنه يسيء للمحاماة.
