وصلت أسعار المحروقات في المغرب، الى أثمنة غير مسبوقة، حيث اصطدم المغاربة بتجاوز سعر البنزين 18 درهما للتر، فيما الغازوال 15,5 دراهم، وتأتي هذه الزيادة وسط غضب كبير من طرف المستهلكين ، حيث تجددت المطالب من أجل تقليص هامش الربح بالنسبة لشركات المحروقات، وحماية المستهلك المغربي من جشعها واتفاقها على تحديد الأسعار، إضافة إلى المطالب بالتخفيض الضريبي من أجل المساهمة في خفض الأسعار.
و عبرت الجبهة المحلية للمحمدية لمتابعة أزمة “سامير” عن احتجاجها الشديد على الأسعار والأرباح الفاحشة للمحروقات بعد حذف الدعم والتحرير المبيت للقطاع في نهاية 2015، وطالبت بالاستئناف العاجل لتخزين وتكرير البترول بـ”سامير”.
وأعلنت الجبهة عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الاثنين 20 يونيو أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية تنديدا بغلاء المحروقات، وبتهرب الحكومة من تحمل مسؤوليتها في إنقاذ شركة “سامير” من الإغلاق والتدمير، مؤكدة عزمها تنظيم مسيرة لذات الغاية في وقت لاحق، وتوقفت الجبهة في بلاغ لها على الأسعار الرهيبة للمحروقات وتداعياتها السلبية على المعيش اليومي للمواطنين، وكذا على المخلفات الكارثية لتوقيف تكرير البترول بمصفاة التكرير بالمحمدية، وتزامنا مع الارتفاعات المتكررة التي تشهدها أسعار المحروقات، احتجت الجبهة على إصرار اللوبي المتحكم في القرار السياسي على إعدام شركة سامير، والقضاء على منجزات الحكومة الأولى بعد الاستقلال.
وطالبت ذات الجهة السلطات المعنية بالكف عن التبريرات الواهية أمام النزيف المستمر والخسران المبين للثروة الوطنية، داعية إلى استئناف تشغيل “سامير”، والمحافظة على المساهمات المالية والاجتماعية والتنموية للشركة في الاقتصاد الوطني، كما شددت على ضرورة التصدي للأسعار الملتهبة للمحروقات، وتجنب ارتفاع منسوب الاحتقان الشعبي وتهديد الاستقرار والسلم الاجتماعي.
وعبر المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول عن استيائه من تصريحات المسؤولين الحكوميين عن مصير مصفاة سامير لتكرير البترول بالمحمدية، وغياب إجراءات تعيدها إلى الاشتغال من جديد، وسجل المكتب التنفيذي ذاته ما أسماه “الموقف السلبي للحكومة وتهربها من تحمل المسؤولية في اتخاذ الإجراءات القمينة بالحد من انهيار القدرة الشرائية للمواطنين والمقامرة بالسلم الاجتماعي، والتصدي للأسعار المهولة والأثمان الفاحشة للمحروقات”.
وشدد المكتب على “العمل بالروح الوطنية اللازمة وبالفصل الواضح بين المال والسلطة من أجل الاستئناف العاجل للإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول سامير سابقا، في ظل استعار الحرب الروسية الغربية وزعزعة المنظومة الطاقية العالمية”.
وحذرت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول من تداعيات التضخم والغلاء على الاقتصاد الوطني، وعلى المعيش اليومي للمغاربة، وعلى الاستقرار والسلم الاجتماعي، ودعت الهيئة نفسها الحكومة إلى الكف عن “لغة التبريرات والاستفزاز، والعمل بالجدية والمسؤولية اللازمة من أجل التصدي للغلاء وأساسا للارتفاع المهول لأسعار المحروقات من خلال إعادة تنظيمها والحد من الأرباح الفاحشة”، كما قررت الجبهة تنظيم يوم دراسي في البرلمان حول أسعار المحروقات وشركة سامير، والحلول الممكنة بشراكة مع حلفائها، بحضور الحكومة، مؤكدة “مواصلة النضال والترافع والتحضير لمبادرات جديدة في الدخول السياسي المقبل”.
