أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، أمس الأربعاء بمجلس النواب، أن المرحلة الجديدة من إصلاح وتطوير المراكز الجهوية للاستثمار تروم تعزيز دينامية الاستثمار ومواكبة الإقلاع الاقتصادي للمملكة.
وأوضح السيد الجزولي، خلال لقاء عقدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لتقديم مشروع القانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، أن تعديل الإطار القانوني لهذه المراكز الجهوية يهدف إلى تعزيز مهاما ودورها والرفع من فعاليتها وفعالية اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وتنزيل الحكامة الموحدة واللامركزية للاستثمار.
وبخصوص المستجدات التي وردت في مشروع القانون، أوضح السيد الجزولي أنها تهم حكامة وتنظيم المراكز الجهوية للاستثمار، وحكامة وأشتغال اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، ولاتمركز اتفاقيات الاستثمار أقل من 250 مليون درهم،إلى جانب الاستثمارات في مجال التعمير، والطعون.
فعلى مستوى حكامة وتنظيم المراكز الجهوية للاستثمار، قال المسؤول الحكومي إن رئاسة مجلس إدارة المراكز الجهوية ت سند إلى رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه، وتعقد اجتماعات المجلس مرتين في السنة بدلا من ثلاث، إلى جانب تمكينها من هيكلة تتناسب مع خصوصيات كل جهة، وإحداث منصب الكاتب العام لدعم مدير المركز الجهوي للاستثمار في مهامه.
وأضاف أن رئاسة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار ت سند إلى مدير المركز الجهوي للاستثمار، فيما يتم تحويل الآراء التي تبديها اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار إلى قرارات.
ويتم تحديد آجال معالجة ملفات الاستثمار داخل أجل 30 يوم، يتابع السيد الجزولي، كما يتولى رئيس اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار السهر على تتبع تنفيذ القرارات والآراء المطابقة بالموافقة الصادرة عن اللجنة الجهوية، وإعداد تقرير كل ثلاثة أشهر حول الصعوبات التي تعترض معالجة ملفات الاستثمار المحالة إلى اللجنة الجهوية وحالات التأخير التي تمت معاينتها في شأن تسليم القرارات الإدارية.
وافاد من جهة أخرى، أنه يناط باللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار المصادقة على اتفاقيات الاستثمار ذات المبلغ الإجمالي لمشروع الاستثمار أقل من 250 مليون درهم.
وبخصوص الاستثناءات في مجال التعمير، أشار السيد الجزولي أنها تشمل حصريا مشاريع الاستثمار المزمع إنجازها في قطاع الصناعة أو قطاع الفندقة، وتبدي اللجنة الجهوية فقط رأيها في شأن طلبات الاستثناءات في مجال التعمير مع مراعاة ألا يشمل الاستثناء الأراضي المخصصة للتجهيزات العمومية أو المساحات الخضراء أو طرق التهيئة أو غيرها، مع ضرورة الحفاظ على المآثر التاريخية والطابع التراثي للمدن العتيقة.
وسجل أن الاستثناءات في مجال التعمير، ت منح حصريا من طرف رئيس الحكومة بعد رأي إيجابي من اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار. وبخصوص الطعون، فاللجنة الوزارية للطعون تعوض اللجنة الوزارية للقيادة، وتتولى السلطة الوصية على المراكز الجهوية للاستثمار كتابة اللجنة الوزارية للطعون، مضيفا أن اللجنة ذاتها تبث في الطلبات المقدمة لها من طرف المستثمرين داخل أجل أقصاه 30 يوما
