منذ الوهلة الأولى لفاجعة الزلزال المدمر الذي هز مناطق الحوز ومناطق أخرى بتارودانت وأزيلال، كان جلالة الملك يقف لحظة بلحظة وبنفسه على خطوات إنقاذ ضحايا الزلزال، وفي الدقائق الأولى أعطى تعليماته لممارسة الإنقاذ، حيث أمر، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية ورئيس أركان الحرب العامة، بتحرك فوري للموارد البشرية للجيش المغربي ووضع كل اللوجيتستيك رهن إشارتها قصد مباشرة عملية الإنقاذ والإغاثة ووضع مستشفيات عسكرية جراحية ميدانية.
إنقاذ ضحايا الزلزال لا يتوقف عند إخراج الضحايا من تحت الركام، باعتبار كل من نجا من منطقة الزلزال يعتبر ضحية أيضا، سواء تعلق الأمر بالجرحى والمعطوبين أو تعلق الأمر بمن فقدوا مصادر عيشهم على ضعفها، لا ينبغي أن ننسى أن الناس ضاعت في مواردها الحيوانية التي تعتبر مصدر عيشها، ومنهم من كان “يبيع ويشتري” في الأسواق، وهذا النوع لا يضع أمواله إلى في جيبه ومنزله، وبالتالي فقد فقد كل شيء تحت الركام وأصبح مثله مثل باقي عباد الله يبحث عن غطاء يقي به نفسه من البرد وخبزة يسد به جوعه.
ولم يمض سوى وقت قصير حتى التأم اجتماع برئاسة جلالة الملك ليحدد ما يجب فعله في حق الساكنة، وتم وضع برنامج مستعجل للإنقاذ والإغاثة يتضمن التكفل الفوري بالأطفال اليتامى واعتبارهم من مكفولي الأمة، والتكفل الفوري بالأشخاص في وضعية هشاشاة، والتكفل الفوري بكل من فقد بيته وإيوائه في ظروف تضمن كرامته إلى حين إعادة الإعمار.
وبخصوص المخصصات المالية تم إصدار قرار بمنح كل أسرة متضررة 30 ألف درهم مساعدة مالية، ومنح أصحاب البيوت المهدمة كليا 140 ألف درهما أي 14 مليون سنتيم والبيوت المهدمة جزئيا 80 ألف درهما أي 8 ملايين سنتيم، كما انطلقت عملية الإحصاء المتعلقة بالبيوت المهدمة أو المتضررة وهي تسير على قدم وساق.
التتبع الذي يقوم به جلالة الملك شخصيا للعملية الإغاثية والإيوائية أعطاها مفعولا خاصا كما أطلق دينامية سريعة فيما يتعلق بحل كل المشاكل المتعلقة بالمتضررين لأننا على أبواب فصل بارد قد يكون مصحوبا بالأمطار وغيرها وبالتالي ينبغي الإسراع في العملية.
يرتكز المشروع الملكي لإنقاذ ضحايا الزلزال وإغاثة المتضررين على الشفافية والدقة والنزاهة والسرعة والعدالة.
مرتكزات لامحيد عنها في إنجاز المشروع، الذي تم تخصيص 120 مليار درهم لأجله، ولهذا ينبغي على الجهاز التنفيذي المكلف بالعملية أن يضع نصب عينيه هذه المعطيات، حتى يصل الحق لأصحابه، فأي تضييع لحق من الحقوق وأي متاجرة في هذه الحقوق من قبل أي شخص سيدخله في خانة تجار الأزمات.
ينبغي لكل العمليات بدءا من الإحصاء إلى الاستفادة أن تمر في شفافية كاملة وترتكز على العدالة أي أن يحصل كل صاحب حق على حقه، ولا يجوز أن يخرج واحد من الضحايا ليقول إنه لم يحصل على حقه.
