صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 59.23 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال تقديم مشروع هذا القانون، أنه يهدف إلى إحداث مؤسسة عمومية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.
وأضاف أن هذه المؤسسة سي عهد إليها بالسهر على تدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وتتبعه وتقييمه بهدف الرفع من فعاليته، مبرزا أن إقرار هذا الدعم جاء تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.
وأفاد السيد بايتاس، بأن مشروع هذا القانون يحدد، على الخصوص، مهام واختصاصات الوكالة وكيفيات تسييرها وتدبيرها، واختصاصات وتأليف مجلس إدارة الوكالة، الذي يتكون من “ممثلي الإدارة، ومن ممثلي الوكالة الوطنية للسجلات، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء مستقلين مشهود لهم بالكفاءة في المجالات المرتبطة بمهام الوكالة”.
كما يحدد مشروع القانون، وفق ما أكده الوزير المنتدب، صلاحيات المدير العام للوكالة المتمثلة في التسيير والسهر على تنفيذ مقررات مجلس الإدارة، لاسيما تلك المتعلقة بالميزانية السنوية والموارد البشرية، والتنظيم المالي والإداري للوكالة من حيث مواردها ونفقاتها والكيفية التي تتم بها ممارسة المراقبة المالية للدولة عليها، وكذا نظام الموارد البشرية.
من جهتهم، نوه المستشارون البرلمانيون، في مداخلاتهم خلال الجلسة، بالمشروع الملكي التاريخي المتعلق بالحماية الاجتماعية، وبالقرار الملكي القاضي بتعميم الدعم الاجتماعي، وكذا بالسرعة والدقة في تعامل الحكومة مع هذا الورش الملكي من خلال خلق وكالة خاصة بالدعم الاجتماعي ضمانا للحكامة والشفافية.
ودعوا إلى إطلاق حملات تواصلية في سائر أنحاء التراب الوطني لتفسير وتوضيح هذا المشروع، وشروط ومسار الحصول على الدعم الاجتماعي المباشر.
كما حثوا في الإطار نفسه، على اعتماد الوكالة على الرقمنة في جميع أعمالها وتواصلها مع الجهات والأطراف المعنية بالدعم الاجتماعي توخيا للشفافية والسرعة في الإنجاز
